770
رفض قاض فدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء إضافة سؤال حول الجنسية ترغب به ادارة الرئيس دونالد ترامب، على استمارة لاحصاء سكاني، ما اعتبر نصرا للديموقراطيين والمدافعين عن المهاجرين.
وكان وزير الدولة للتجارة ويلبور روس قرر إضافة هذا السؤال على الاسئلة الواردة في استمارة الاحصاء السكاني المقرر عام 2020.
إلا أن العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمهاجرين، إضافة الى نحو عشرين ولاية ومدينة تقع تحت سلطة الديموقراطيين وبينها نيويورك، قدمت ما مجموعة سبع شكاوى الى القضاء احتجاجا على هذا الامر.
ورد القاضي الفدرالي في نيويورك هو الجواب الاول بهذا الصدد.
ويعتبر معارضو الرئيس إعادة ادراج هذا السؤال بعد أن كان الغي منذ نحو ستين عاما، رغبة لدى ادارة ترامب بثني المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، والمقدر عددهم باكثر من عشرة ملايين، عن المشاركة في الاحصاء.
وبناء على نتائج هذا الاحصاء الذي يجري مرة كل عشر سنوات، يتم توزيع المساعدات الفدرالية الى الولايات والبالغة 675 مليار دولار سنويا، ويحدد عدد نواب البرلمان في كل ولاية.
ويعيش عدد كبير من غير الحاملين الجنسية الاميركية في الولايات ذات الغالبية الديموقراطية.
وفي قراره الثلاثاء اعتبر القاضي جيسي فورمان أن الوزير ويلبور روس الذي يشرف على الاحصاء انتهك القوانين.
وقال القاضي في حكمه إن روس “لم يأخذ بعين الاعتبار جوانب مهمة من المسألة وتصرف بشكل لاعقلاني”، و”لم يبرر التغيرات الكبيرة التي ادخلها على ما كان متبعا في السابق”، في هذا الاحصاء.
إلا أن القاضي اعتبر من جهة ثانية، أنه لن يمنع الحكومة من “اجراء اختبارات” حول جدوى اضافة هذا السؤال، مقرا بأن “قضاء أعلى” قد يعطي رأيا مخالفا.
وهو ترك بذلك الباب مفتوحا امام استئناف هذا القرار الذي قد يكون بداية معركة قضائية لادارة ترامب.
ويتوقع العديد من المراقبين انتقال هذا الملف الى المحكمة العليا خلال الاشهر القليلة المقبلة، وهو الامر الذي ترغب به الحكومة.
وعلقت متحدثة باسم وزارة العدل على قرار القاضي في بيان قائلة “نعرب عن خيبة أملنا ونقوم بدرس القرار”.
واضافت “يحق لحكومتنا ادخال سؤال عن الجنسية في الاحصاء، وعلى السكان الاميركيين واجب الرد بموجب القانون. ان اعادة ادخال هذا السؤال حول الجنسية تؤمن الحماية الوحيدة لحق التصويت، وتساعد في ضمان انتخابات حرة ونزيهة لجميع الاميركيين”.