1337
توصلت ” مراكش اليوم ” بصور ووثائق تكشف في بعض تفاصيلها عن الطريقة المتبعة في تدبير الشان العام ، والكيفية التي يتم من خلالها استغلال الموقع والمنصب للاجهاز على المرفق العمومي والتطاول عليه.
واقعة عرت عن فضيحة ، عنوانها الاساس قيام رئيس جهة مراكش آسفي بالاستحواذ على طريق عمومية يصل عرضها الى حوالي ثلاثين مترا بمنطقة تاركة ، لاعتمادها كممر ومنفذ للبناية / الفيلا الفخمة التي يقوم بتشييدها بمنطقة تاركة .
المنفذ الطرقي المذكور ، اريد له ان يربط تجزئة جوهر بالطريق المدارية القادمة من العزوزية و المتجهة الى المحاميد مرورا بالمسيرة .
الفيلا التي ذات الصك العقاري رقم M/34647، مساحتها 93 ار 20 سنتيار المتكون من ارض مغروسه باشجار مختلفة وبها بنايات تتكون من فيلا ومسبح وبئر، والتي كانت في ملكية كل من المسمى فرانسوا بيير ديدني راميري، بنسبة 3/1 ، كيوم ميشال جان رافيري بنسبة 3/ 1 ، ثم فلورنس انييس كونستانس راميري بنسبه 3/1، قبل بيعها لاحد المستثمرين بمدينة الدار البيضاء ، الا أن ظروف الجائحة حالت دون اتمام العملية بعد تحرير وثيقة الوعد بالبيع .
وفجأة وفي ظروف مفاجئة وغير مفهومة ، سيطفو اسم رئيس جهة مراكش اسفي على البناية اياها، ويبرز بصفته المالك الجديد للفيلا ، وبالتالي انطلاق اشغال البناء والتشييد .
العارفون بخبايا الامور وما يجري ويدور بالمجال العمراني بالمدينة الحمراء، ما انفكوا يطرحون اكثر من علامة استفهام حول الحيثيات والمبررات التي اعتمدها اعضاء لجنة الشباك الوحيد للتوقيع بالموافقة والترخيص ببناء الفيلا العجيبة، وهو الترخيص الذي يضرب في الصميم كل محددات بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة التي شرع فيها باستنبات الفيلا ، دون ادنى مراعاة لما تحدده الخطوط العريضة المرعية في الموافقة على مجمل المشاريع العقارية والعمرانية المزمع انجازها وانشاؤها .
فكيف تم استثناء مشروع الفيلا الخاص برئيس الجهة دونا عن بقية المواطنين وتمتيعه بهذه الكعكة ، عبر االترخيص له من طرف مصالح مقاطعة المنارة ببناء الفيلا وهو الترخيص الذي تم تمريره تحت عدد 9025/2022 ، دون ادنى مراعاة لمنصوصات تصميم التهيئة وما يحدده من خطوط عريضة لمجال البناء والتعمير بالمنطقة ، وبالتالي السؤال المستفز حول الكيفية التي تمكن المسؤول المذكور من الاستحواذ والتطاول على طريق عمومية بعرض 30 متر التي تخترق العقار المخصص للفيلا .
وحتى تمتد مساحة السريالية ، سيفاجا المتتبعون للشان المحلي باقدام المعني على فتح الباب الرئيسي للفيلا داخل الاقامة المملوكة للغير دون الحصول على موافقة الساكنة ، وما اثار النفور الشديد والاستياء العميق لدى ساكنة الاقامة المتضررة، و جعل الالسنة تتساءل عن غياب مختلف الجهات المعنية بمراقبة وزجر مخالفات البناء، ووقوفها على الحياد ازاء كل هذا الكم من التجاوزات والمخالفات المقترفة من اصحاب الفيلا المذكورة التي تتواصل بها اشغال البناء والانجاز وغرس الاشجار ، مع وضع سياج حديدي بالجهة الخلفية ،دون ان يعكر صفوها اي طاريء او تدخل من اهل الحل والعقد .
وفي اتصال بسمير كودار رئيس جهة مراكش اسفي لاستجلاء رأيه حول كل هذه المعطيات والوقائع، ظل هاتفه الشخصي يرن دون رد، بل تمت مراسلته عبر تقنية التراسل الفوري ” واطساب ” وكذلك عبر رسالة قصيرة ” SMS ” دون ان يهتم بذلك .
وفي اتصال برئيس مقاطعة المنارة، التي رخصت بعملية البناء، اعتبر عبد الشافقي أن الموقع ” غالط ” و ان طريق التهيئة المتحدث عنها لا علاقة لها بفيلا رئيس الجهة، و أنها تمر من فيلتين قديمتين، قبل أن يرسل له الموقع صورة توضح مرور الطريق من فيلا رئيس الجهة و ان عملية الترخيص لم تراعي تصميم التهيئة الجاري به العمل، ليرد الشافقي أن التصميم قديم وتجاوز عشر سنوات ، و يمكن الا يتم الاعتماد عليه، ليحيل الموقع على الوكالة الحضرية، قبل أن التأكيد له أن التصميم لا زال العمل جاريا به بمدينة مراكش.
علما أنه لم تتم المصادقة عليه و بالتالي فإن عدم نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية و الذي يعتبر بمثابة اعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة .
كما ان عدم وجود المنفعة العامة تحول دون اعتماد العشر سنوات المتحدث عنها في المادة 28 من قانون التعمير 12-90 .
و يذكر أن ان جميع المشاريع بمدينة مراكش منذ التسعينات يفرض عليها احترام هذا التصميم الجاري به العمل، باستثناء فيلا رئيس جهة مراكش آسفي .
و تجدر الإشارة إلى أن الطريق المذكورة، خلف فيلا رئيس الجهة، تم احترامها بالقرب من عملية ياسمين 2، لكنها تشهد العديد من الاختلالات في الجهة الامامية انطلاقا من إقامة كوليدانو حيث تم احتلالها من طرف السانديك الذي وضع مكتب الحارس وسط الطريق مع حاجزين، وكذلك بعملية المصمودي التي يتم اغلاقها من طرف مراب احدى المدارس الخصوصية، فضلا عن احتلال جنباتها الأمر الذي ضيقها كثيرا، مقارنة مع الجزء الاخير الذي يقع بالقرب من إقامة وليلي في اتجاه الروكاد ، وهو ما يساءل المسؤولين بمقاطعة المنارة السابقين و الحاليين .( كما يظهر من خلال الصورة أسفله ) .
