102
لازالت مشاكل مجموعة من المراكشيين مع تأشيرات دخول التراب الفرنسي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، متواصلة منذ أزيد من سنة، بعد حرمان فئات كثيرة ضمنهم أطباء ومهنيون في القطاع السياحي ومستثمرون من تأشيرة “شينغن” دون مبررات معقولة، رغم أن الخدمات القنصلية الفرنسية تستخلص واجبات التأشيرة.
ويأمل مقدمو طلبات التأشيرة وهم من فئات اجتماعية مختلفة أن تعود الأمور سريعا إلى سابق عهدها وأن يبتعد منطق الحسابات السياسية عن مصالح الناس اليومية.
وفوجى أحد المهنيين في القطاع السياحي الذي يعمل بوكالة للأسفار، واحد من المتضررين من هذه العملية، الذي كان يحصل بكل سهولة وسلاسة، على تأشيرة “شنغن” صالحة لمدة أربع سنوات عبر المصلحة القنصلية بمراكش، خلال هذه السنة بحرمانه من ال”فيزا” من لدن المصلحة القنصلية الفرنسية بمدينة الدارالبيضاء، المخول لها البث في الطلبات المقدمة عبر مركز استقبال التأشيرات TLScontact بمدينة مراكش، بعدما رفضت منحه تأشيرة لدخول أراضي فرنسا، حيث كان يعتزم المشاركة في معرض دولي للسياحة يجري تنظيمه خلال شهر شتنبر الجاري، بعد حجز الفندق الذي كان سيقيم فيه.
وقال المعني بالأمر، إن رفض طلبه بعد استخلاص الرسوم الواجبة، لا ينبني على تبريرات منطقية، لانتفاء أي شكوك حول عدم استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن الحصول على تأشيرة “شنغن”، للدخول إلى التراب الفرنسي، أصبح اليوم يكلف المزيد من المال، وكأنها مسألة حظ.
من جانبها أصيبت احدى الطبيبات، بخيبة أمل بعد رفض القنصلية الفرنسية منحها تأشيرة “شينغن”، التي كانت تحصل عليها سابقا بكل سهولة، وضياع حوالي 1000 درهم رسوم التأشيرة في مهب الريح.
حيث كانت تستعد لزيارة ابنها المهندس الذي يعمل بفرنسا، إلا أنها صدمت برفض طلبها، مستغربة الإجراءات المشددة التي اتخذت إزاءها.
ولم يشفع لمواطنة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في الغربة منذ أربعة عقود، حيث تدير مقاولة اقتصادية، في استصدار تأشيرة لوالديها المقيمين بمدينة مراكش.
وقالت المعنية بالأمر، سابقا كان والداي يتقدمان بطلب للحصول على التأشيرة حيث يتم الامر بسهولة، واليوم أصبح الحصول عليها أمرا معقدا وكأنها لعبة حظ، لا أفهم كيف تغيرت الأمور ووصلت إلى هذا الحد، حيث أصبح هم هؤلاء ربح الأموال عوض الاستجابة لطلب المواطنين”.
فصول القضية تعود إلى نهاية شهر شتنبر من السنة المنصرمة، عندما قررت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح تأشيرة الدخول على مواطني الدول المغاربية وعللت قرارها برفض تلك الدول استعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا، وهو القرار الذي وصفته وزارة الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج بغير المبرر .
وأمام هذا الوضع، قرر مجموعة من المواطنين المراكشيين تقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة “شنغن” لدى السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرة الإسبانية، بعد حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، مقابل مبلغ مالي محدد في 250 درهم عبر إحدى شركات تحويل الاموال التي تتعامل معها مراكز التأشيرات، من أجل تأكيد الحجز في أجل لايتعدى 48 ساعة.
ويذكر أن الباحثين عن موعدٍ لتقديم ملف الحصول على التأشيرة الاسبانية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، يجدون كل المواعيد محجوزة، ما يضطرهم إلى الاستعانة بخدمات الوسطاء.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن السلطات الفرنسية منحت أكثر من 346 ألف تأشيرة سنة 2019 ليتراجع هذا الرقم الى نحو 98 ألف تأشيرة السنة الماضية.
واحتل المغرب حسب موقع “شنغن قيزيان فو” المرتبة الخامسة من حيث طلبات تأشيرات شنغن على الرغم من انخفاضها بنسبة 77 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي سجلت 705 آلاف و293 طلبا.
و من أصل مجموع الطلبات المغربية، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا بمعدل 27.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل الفرض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن البالغ 13.5 في المائة.
وقدم المغاربة أكثر من نصف طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن لدى السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرة الإسبانية بحوالي 84 ألفا و499 طلبا، تليها فرنسا بـ58 ألفا و310 طلبات.