432
وضعت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، لدى مكتب مجلس النواب، مقترح قانون، يرمي إلى تقنين أسعار المواد الأساسية، عبر توقيف تحرير أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى، مع تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته.
ويأتي هذا المقترح، بالنظر إلى موجات الغلاء التي تعرفها أثمان المواد الأساسية والخدمات بالمملكة، والتي ترى التامني، أنها ستستمر إثر الاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، مقابل تجميد الأجور، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل استمرار تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
المذكرة التقديمية لهذا النص، سجلت أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بـ”طابع شبه احتكاري”، علاوة على غياب شروط المنافسة الحقيقية، وسيادة التفاهمات والمضاربات، ما يجعل الزيادة في أثمان بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية.
وأكدت أن أسعار بعض الخدمات تعرف ارتفاعا متصاعدا، على رأسها التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.
ولفتت برلمانية “الرسالة” ضمن مقترحها إلى عدم تفعيل الآليات التي يتيحها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى عجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية عن مراقبة وتنظيم السوق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة.
تبعا لذلك، تقترح التامني عبر المادة الأولى لمقترحها، “استثناء المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
أما المادة الثانية منه، فتدعو السلطات الحكومية المعنية، إلى “تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات”، بينما تنص المادة الثالثة على أن “شروط وآليات تدخل السلطات لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، تحدد بنص تنظيمي”.