593عجلت غضبة ملكية .. على مسؤولي المدينة بقطع الزيارة الملكية إلى مراكش ، زوال يوم الأحد الماضي ، دون تدشين أي مشروع من المشاريع المبرمجة خلال هذه الزيارة، بسبب تعثر مشاريع “الحاضرة المتجددة” التي أعطى الملك انطلاقتها منذ شهر يناير 2014.
وبحسب مصادر عليمة، فإن الملك غاضب على مسؤولي مراكش بعد وقوفه على العديد من المشاريع المتعثرة وتلك التي لم تنطلق بعد، بالرغم من تمديد فترة الإنجاز من ثلاث إلى أربع سنوات، علما أن بعض هذه المشاريع لم يتم حتى الآن الإعلان عن انطلاقها بعد. وكان الملك محمد السادس قد حل بالمدينة الحمراء منذ أسبوع مضى، حيث انخرطت جميع المصالح في التهييء لعملية تدشين مجموعة من المرافق والمشاريع المسطرة في البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، غير أن الملك غادر دون تدشين أي من هذه المشاريع لتعثرها وعدم جاهزيتها.
هذا وعلم من مصادر مطلعة، أن 32 مشروعا التي التزم المجلس الجماعي بإنجازها في إطار البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، لم تتقدم فيها الأشغال سوى بأقل من 50 بالمائة، وأن بعضها لم تتجاوز نسبة الأشغال فيه 11 بالمائة، فيما البعض الآخر لم يتم بعد الشروع في إنجازه.
وعزت بعض المصادر تعثر هذه المشاريع إلى غياب التتبع والمراقبة من قبل المجلس الجماعي، وكذا غياب الكفاءة المهنية لدى بعض موظفي المجلس المشرفين على سير الأشغال، بعد استبعاد مجموعة من المهندسين والتقنيين الأكفاء من طرف المجلس الجماعي، أو تراجع بعضهم إلى الوراء بعد اتهامهم من طرف مسيري المجلس الجماعي بكونهم يعرقلون برامج التنمية.
من جهة أخرى، فإن مجموعة من العقارات التي كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي المذكور، تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين في ظروف غامضة، ما جعل هذه المشاريع لا تعرف طريقها للإنجاز، علما أن محمد صبري، الوالي السابق بالنيابة لجهة مراكش، تمكن من استرجاع عقار مساحته حوالي 1200 متر مربع، كان مقررا أن يحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في إطار “الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تفويته لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، ليراسل الوالي عمدة مراكش من أجل سحب الترخيص لعدم قانونية الملف، غير أن العمدة رفض الاستجابة، قبل أن يتم سحب المشروع بقرار من لجنة الاستثمار.
وكان عمدة مراكش تنازل عن عقارات قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار “الحاضرة المتجددة”، ليستولي عليها مضاربون ومنتخبون حولوها إلى محطات لتوزيع المحروقات وفنادق ومطاعم، وهو ما جعل المشروع المبرمج في إطار “الحاضرة المتجددة” يعرف تعثرا منذ قرابة ثلاث سنوات، إضافة إلى عقارات أخرى في ملك الدولة تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين، ما جعل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تتقدم بشكاية ضد كل من الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، وعمدة مراكش، والمدير الإقليمي لأملاك الدولة ومسؤولين آخرين، أمام الوكيل العام من أجل تبديد أموال عامة، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعا بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، اطلع خلاله رفقة والي الجهة على وضعية المشاريع المهيكلة التي تعرف تعثرا كبيرا وأسباب هذا التعثر، قبل أن يخرج في جولة رفقة ممثلين عن مؤسسة العمران والوكالة الحضرية ووزارة الإسكان، فيما تم استبعاد عمدة مراكش ونوابه من هذه الجولة بالرغم من أن المجلس الجماعي شريك في مشاريع “الحاضرة المتجددة”، حيث تم الوقوف على سير الأشغال ببعض الأوراش.
الشريف السباعي