65
الغلوسي يندد برفض وزير الداخلية تمكين جمعية حماية المال العام من الوصل النهائي.
وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية
وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أوتحفظ حول الملف الذي وضعناه رغم ترددنا عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمنا وصل الإيداع النهائي ،وطالبناهم أكثر من مرة ليشرحوا لنا فقط أسباب هذا التسويف والتماطل لكن دون جدوى ،بل إن أحدهم قال لنا انتم تنظمون أنشطتكم دون عائق هذا هو المهم !!
حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ،راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا ،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم
وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات ،في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي
السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟
كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام تساءلت مع نفسي وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وفق مقاربة وأهداف واضحة ؟
يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك !!
نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة
أما نحن فسنستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارنا الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أوتطرف ،مايهمنا في كل ذلك هو أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بنا جميعا
محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام