347
عبد الواحد الطالبي
يمعن عامل عمالة الحوز في تجاهل رسائل سكان بلدية تحناوت عبر ممثليهم في المجلس الجماعي، يشتكون من سوء تدبير رئيس البلدية لشؤون جماعتهم وتبديد ماليتها ومخالفة القانون المنظم لعمله ومهامه التمثيلية…
ويطالب المشتكون بإعمال الرقابة التي خولها المشرع للسيد العامل بصفته رئيس جهاز الوصاية في الإقليم والتحقق من الخروقات التي عددتها رسائلهم في سوء التصرف في مالية جماعة تحناوت وسوء تدبير مداخيلها وتشجيع فوضى البناء ومخالفة قوانين وأنظمة رخص التعمير.
ورغم نفي رئيس بلدية تحناوت أحمد عللا نفيا مطلقا مضامين الشكايات الموجهة للسيد عامل إقليم الحوز واعتبار ما ورد في الرسائل التي نتوفر على نسخ منها وعرضناها عليه، مجرد تشويش على عمل المجلس وتبخيس لجهود الأغلبية المسيرة، فإن المشتكين يؤكدون صدق الوقائع التي يستدلون بها على فساد المجلس الذي “حول الرئيس وأعضاء مكتبه الجماعة إلى بقرة حلوب”
وفيما يشدد عللا في تصريح لموقعنا الإخباري مسجل بالصوت لدينا، على أن اللجوء إلى الإعلام ومكاتبة المسؤولين ومراسلة عامل الإقليم لا يعدو سوى “فعل سياسي” غير قابل ليكون ممارسة واقعية، يطالب خمسة أعضاء منتخبون من فريق المعارضة بفتح تحقيق جدي في الذي وثقوه برسائلهم من تهم ترمي الرئيس واغلبيته باتهامات تبرر إمكانية العزل.
ويتهم اعضاء مجلس بلدية تحناوت رئيسه بخرق القانون وتجاوزه في استفادة شركة (F-F) تتخذ من محل سكنى الرئيس مقرا اجتماعيا لها وتعد زوجة الرئيس أحد المساهمين فيها والمالكين لها من سندات الطلب وتحصل لعلاقة القرابة العائلية منافع ذاتية ومكاسب شخصية من مالية الجماعة بسبب علاقة القرابة في مخالفة صريحة للمادة 65 من القانون التنظيمي 14-113.
وعلى غرار ذلك تحتكر شركة أخرى (T-T) لها علاقتة تجارية بالرئيس الذي تحوم شكوك أنه هو نفسه المالك لها، غالبية سندات الطلب لجماعة تحناوت التي تصدرها البلدية.
ويتهم الأعضاء الموقعون على الرسائل بحوزتنا، رئيس بلدية تحناوت بتحويل الجماعة إلى مرفق لتوزيع الفيئ والريع على الأعضاء والأقرباء خارج المساطر محتميا بنفوذ لا يجهل مصدره يستفيد بدوره من مصالح البلدية في التوظيف والتشغيل واستغلال الملك العام والبناء والارتفاق فوق هذا الملك بتواطؤ أتاح فتح ثلاث محلات تجارية على الشارع دونما التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.
وتسرد هذه الرسائل عددا من الخروقات والتجاوزات في مجال الصفقات واقتناء العقارات وفي التعمير والبناء وأوجه الصرف والإنفاق وتحيل على نماذج معززة بالأرقام والصفات والأسماء.
ويتساءل أعضاء المجلس الجماعي لبلدية تحناوت عن مآل سبع رسائل ونظائرها تم توجيهها للسيد عامل الإقليم ومسؤولين آخرين ذوي الاختصاص في الرقابة التدبيرية الإدارية والمالية للجماعات المحلية ونسخ أخرى قصد الاطلاع والإفادة لرئيس المجلس، على مدى سنة تامة دون المبادرة بأي موقف يتجاوب مع المقتضى الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل التوجيهات الملكية في شأن الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب والمفهوم الجديد للسلطة.
وإذ يتجاهل السيد عامل إقليم الحوز شكايات منتخبين ممثلي السكان ولو من موقع المعارضة التي بوأ دستور المملكة لسنة 2011 مكانة خاصة ضمن منظومة الشرعية التمثيلية وخولها صلاحيات المشاركة في القرار السياسي والتنموي والتشريعي من خلال اللجن التي نصت القوانين على رئاسة بعضها، فإنه يزري بالقانون ويحقر الديموقراطية ويهين المواطنين في أصواتهم الانتخابية ويصم آذانه عن سماع الساكنة التي يتوجب ان يكون بصفته ممثل الحكومة في الاقليم في خدمتها على قدر المساواة التي تكفلها حقوق المواطنة للمغاربة جميعا.
وعسى لا يكون رئيس بلدية تحناوت يستقوي بصمت العامل في القرارات التي يتخذها ويسيئ تفسيره أنه إهمال وصدود للسلطة الاقليمية عن صوت المعارضة في المجلس فيتدرع به لممارسة الشطط والتمادي في ما تضمنته الشكايات من اتهامات تستوجب البحث والتحقيق لفرض سلطة القانون من أجل إثبات شرعية المسؤولية كل شفافية ونزاهة.
فماذا يقول السيد عامل إقليم الحوز عندما اكتفى رئيس بلدية تحناوت بجملة الاختصار أن المعارضة لها حق تدبيج الرسائل وحق اللجوء إلى الصحافة وأن القافلة تسير…!