56
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، طلب فتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية المؤدية لوفاة طفل قاصر،جاء فيها : ” علمنا من مصدر صحفية وشهادات متطابقة، أن طفلا قاصرا يبلغ من العمر 14 عاما ، توفي في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عقب نقله لتلقي الاسعافات، ليلة يوم الخميس 30 نونبر الجاري، جراء تعرضه لصعقة كهربائية مميتة ، على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مسجد الكتبية بمدينة مراكش. وقد وقع هذا الحادث المأساوي حين كان الطفل الفقيد يلعب فإذا به يتعرض لصعقة كهربائية من عمود الإنارة العمومية بسبب أسلاك مكشوفة في العمود.
ونحيطكم علما في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ، أنها ليست المرة الأولى التي تتسب الأسلاك المكشوفة للانارة العمومية في مثل هذه المأساة ،فقد سبق أن كان ضحيتها طفل بباب احمر. كما أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة سواء في اعمدة الإنارة العمومية أو على مستوى قارعات الطريق بعدة شوارع ظاهرة منتشرة.
وحيث أن مرفق الإنارة العمومية أو الربط بالشبكة الكهربائية عموما يتطلب اكبر قدر من توفير شروط السلامة والحماية من الأخطار،
وحيث أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة حينما تكون مشحونة وتحت الضغط التيار الكهرباء تصبح قاتلة في حالة اللمس المباشر أو في حالات مثلا كانت ملقاة على الأرض مع وجود الماء تشكل أيضا خطرا على السلامة البدنية.
وحيث أن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع الانارة العمومية ملزمة باصلاح كافة الاعطاب وضمان أقصى درجات الأمان وعزل الدارة الكهربائية واسلاكها وصيانة الشبكة والاعمدة، ووضع حد لكل خلل والتدخل الفوري إن لم نقل الاستباقي لمراقبة وصيانة الشبكة الكهربائية والاعمدة بالنسبة للانارة العمومية وجعلها متطابقة والمعايير التقنية والفنية المعتمدة لحفظ السلامة وتفادي اي حادث.
وحيت أن شركة حاضرة الأنوار ومجلس مدينة مراكش مسؤولان سواء على تدبير الإنارة العمومية وصيانتها ومراقبة مدى إعمال معايير السلامة للعموم، ومدى تطابق الاشغال المنجزة والصيانة مع المعايير التقنيةودفتر التحملات.
وحيث أن المسؤولية التقصيرية تابثة من طرف الشركة التي تقوم بالتدبير ومجلس المدينة الذي يقوم بالمراقبة؛
وحيث أن هذا التقصير قد يهدد الحق في الحياة ؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نطالبكم بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومجالات التقصير المفترضة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع ما يتطلب ذلك من جبر ضرر أسرة الضحية.
والوقف التام لمثل هذه الاختلالات التي تهدد الحق الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين .
كما نخشى أن يكون هذا الإهمال وعدم استحضار المعايير المعمول بها في مجال الحماية والصيانة والوقاية في مجال الكهرباء ناتج عن سوء التدبير وهدر المال العام وغياب والشفافية وعدم احترام كناش التحملات ، لذا نناشدكم في بالتقصي والتحري على هذا المستوى تفعيلا لسلطة القانون .