278
أفاد بيان الفرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قطاع سيارات الأجرة بين جائحة الريع المضاعف واستفحال الفساد وضعف المراقبة.
أوضح البيان، أن الفرع الحقوقي بمراكش، يتابع بإنشغال كبير، الفضيحة المدوية التي فجرها البرلماني عز الدين الزكري مؤخرا في إحدى جلسات مجلس المستشارين، والتي تبرز مظاهر الفساد البشع بقطاع سيارة الأجرة بمدينة مراكش على الخصوص، كما وقفت الجمعية عند العديد من الأشرطة لبعض الضحايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف البيان ذاته، أن الريع في مجال سيارات الأجرة من الصنفين “قديما جديدا” يعاني منه المهنيون وسبق لها أن أبلغت الجهات المختصة عنه ويعتبر ان أسباب مظاهر الفساد في هذا القطاع تتمثل على الخصوص في تواجد لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحهم دون إحترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات.
واسار البيان إلى اللوبيات لجأت إلى رفع ثمن سومة الإستغلال إلى أثمنة صاروخية تمكنهم من ضمان الإحتكار لصالحهم وقطع الطريق على السائقين المهنيين بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم للإستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات.
وأمام ما يقوم به هؤلاء المفسدون من تلاعبات وخروقات انتفض على إثرها مهنيو القطاع في العديد من المرات عبر تنظيم وقفات إحتجاجية بالسيارت الأجرة أمام مقر الولاية بقيادة النقابات الممثلة للقطاع تعبيرا عن استنكارهم على تجبر لوبيات الإحتكار والمضاربات و الفساد بالقطاع وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك دون أي تدخل يذكر من الجهة الوصية لفرض إعمال القانون ومحاربة المفسدين وإخضاعهم للمساءلة القانونية.
وتعي الجمعية أن اللوبيات أصبحوا يبدعون في الخروقات وفي التحايل على القانون وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معهم عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات وما هم بحقيقيين- مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المفسدون المتلاعبون لحماية أنفسهم من أية مساءلة قانونية في ما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة وضمانا لصفاتهم كمستغلين فعليين بأسماء مستعارة، بل هناك من المحتكرين – يؤكد البيان الخقوقي – من يملك محطة للوقود يطرح السؤال عن قانونيتها من عدمها، يستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه والذين يؤدون له يوميات (روسيطا ) تفوق طاقتهم.
كل هذا وغيره من الممارسات المشبوهة جعل وضع قطاع سيارة الأجرة بمدينة مراكش ملاذا للسماسرة و المتلاعبين ومبيضي الأموال والمحتكرين، وهو ما يمكن اعتباره أبشع أنواع الريع داخل قطاع هو أصلا قطاع ريعي يكرس الإمتياز لفئة ما والدونية والعبودية والمعاناة و القهر لعموم السائقين المهنيين.
وشدد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تتساءل بقوة عن صمت الجهات الوصية على القطاع، وما المانع من تدخلها لمحاربة لوبيات الفساد والاحتكار تعلن ما يلي :
– مطالبتها بفتح تحقيق حول ما ورد في تدخل السيد المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، وحول كل الأشرطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترتيب الاثار القانونية عن ذلك؛
– العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها و مستغليها، و
محاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون؛
– تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط انسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد.
– إعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين .
– التدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات ضحايا الأحكام الجائرة وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161.
– تنزيل مضامين إتفاق الإطار المبرم بين التنسيقية الخماسية الوطنية لنقابات سيارة الأجرة بتاريخ 22/02/2021 ومن ضمنها فرض قانون الشركة على كل مستعمل لأكثر من ماذونية مع ما يتطلب ذلك من بالتصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب خاصة بالشركات.