247
أدانت الغرفة الجنحية التلبس بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي ، يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، شابا بشهرين نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقال ، من أجل المشاركة في احتجاج على حرمانهم من قفف المؤونة.
وه. الحكم الذي أثار استياء التكتل الحقوقي بأسفي الذي يتكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
هذا واستنكرت الهيئات الحقوقية للطريقة التي تمت بها إدانة شاب من مدينة آسفي احتج على حرمانه من قفف المساعدة، معتبرا أنه كان عُرضة لتسلط بعض رجال وأعوان السلطة .
وتعود تفاصيل الحادث إلى الأسبوع الماضي، بعدما خرج الشاب رفقة عدد من الأسر المعوزة للاحتجاج على السلطات بمقاطعة القلعة، نظرا لعدم استفادت هم من المساعدة الغدائية التي وزعتها بعض المؤسسات الرسمية والمنتخبة.
وجاء في بلاغ التكتل الحقوقي، أنه تابع باندهاش شديد إدانة هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأسفي الشاب بالحبس النافذ مدة شهرين وغرامة قدرها 1000 درهم، مبرزا أنها “تحدّت أحكام الدستور والمواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية في علاقتها بالحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية. كشكل جديد من أشكال مواصلة الإجهاز على شروط المحاكمات العادلة من خلال قضايا ذاع صيتها وطنيا، بل وحتى خارج الحدود على مدار السنوات الأخيرة، وهي المرتبة التي تبوأها بعض قضاة أسفي من خلال قضايا مشهورة وعديدة انعدمت فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، وتم فيها إصدار أحكام سريعة وقاسية على غرار قضية “عبد الرحمن مول الزفت”، وقضية “صلاح الدين الخاي”، وقضية “شاب لمراسلة حميد النعيمي”.
وأشار البلاغ إلى أن إدانته جات في وقت قياسي، أقل من خمس ساعات بين النيابة العامة والمحاكمة، بسبب خروجه رفقة عدد من الأسر المعوزة للاحتجاج على حرمانهم من الاستفادة من القفف والمؤونة الغدائية.
وأضاف البلاغ أن دفاع الشاب المدان صرح بأن المحاكمة “عرفت مهزلة بكل المقاييس بعدمَا رفضت هيأة الحكم طلب الدفاع تمكينه من مهلة لدراسة الملف، مكتفية بمحضر قائد المقاطعة 11 بحي كاوكي ومحضر الضابطة القضائية لتشكيل قناعتها”.
و استنكر البلاغ نفسه، ما أسماه الحكم الجائر واعتباره استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب”، و”رفض توظيف القضاء المغربي من طرف جهات معينة كأداة لتصفية الحسابات مع كل من طالب بحقوقه المشروعة”,
وطالب بإطلاق سراح الشاب لكونه لم يرتكب جرما وإنما خرج مطالبا بحق من حقوقه المشروعة، معلنا تبنيه هذا الملف وتكليف محاميه للترافع دفاعا عن الشاب.