137
أفد بلاغ للفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة العمومية مكتب المركز الاستشفائي محمد السادس مراكش عن إضراب لمدة 48 ساعة يوم الأربعاء 6 والخميس 7 مارس الجاري بكل المصالح الادارية الوقائية والاستشفائية ما عدا المستعجلات والعناية المركزة. وستخوض الشغيلة الصحية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش تليها مسيرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش – مستشفى ابن طفيل .
وتعيش شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على غرار جميع شغيلة القطاع، حالة من السخط والغليان غير المسبوقين بعدما تبين بالملموس زيف خطاب وشعارات الحكومة بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية في المنظومة الصحية الجديدة واحتفاظهم بجميع الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في قانون الوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ ان الحكومة تتجاهل و تتملص من تنزيل محضري اجتماعي 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين والذين وقعتهما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الصحية ، و من جهة أخرى تسارع الزمن من أجل تنزيل النصوص التنظيمية للقوانين التي صدرت مؤخرا و لاسيما القانون 08-22 و الذي بمقتضاه تم خلق مجموعات صحية ترابية بمثابة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي ( يستنتج من اختصاصاتها على أنها ذات طابع تجاري ) يعهد إليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة ، إضافة إلى نقل جل موظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية الى المجموعات السالفة الذكر مع حرمانهم من العديد من الحقوق و المكتسبات ) الوضعيات الإدارية ، الحركة الانتقالية الوطنية ، حركية المنصب المالي و مركزية الأجور … ) مع الاستمرار في تكريس التمييز السلبي في حق مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من خلال الإبقاء على انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة الى نهج سياسة التعاقد وفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب رؤوس الاموال للاغتناء والمتاجرة في قطاع كان بالأمس القريب اجتماعيا بامتياز إن الضبابية التي تكتنف ما تسميه الوزارة والحكومة إصلاحات وسياسة التضليل و افتقار خطاب وخرجات المسؤولين للجرأة والوضوح بخصوص علاقة الإصلاحات بوزارة الصحة بالقانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية و الذي تشكل بعض مواده خطرا محدقا بالاستقرار المهني للموظفين كما أكدته إحدى تصريحات وزير الصحة و الحماية الصحية و التي أبرز من خلالها بأن الدولة سترافق و ستدعم المجموعات الصحية الترابية لمدة لن تزيد عن ثلاث سنوات ؛مما قد يفضي الى حلها وتصفيتها حسب منطوق المادة 10 من هذا القانون الإطار. بناء على ما سبق فإننا نؤكد لشغيلة المركز الاستشفائي الجامعي عزمنا الدفاع باستماتة عن حقوقها
مكتسباتها و مطالبهم العادلة والمشروعة.