254
يلتمس السيد خالد صاحب مقهى بحي القصبة الموحدية بمراكش، من والي الأمن بالمدينة انصافه مما أسماه الشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤول امني بالدائرة الرابعة للشرطة، و الذي عمد الى إيقافه وتفتيش منزله خارج القوانين .
واوضح المشتكي، أنه ملتزم بالقوانين الجاري بها العمل، ورهن إشارة أي إجراء قانوني في حقه .
وأضاف المشتكي، أن المسؤول الأمني قام بايقاف مستخدم بمقهاه المتواجد ببوطويل بحي القصبة، قبل ان يهدده باوخم العواقب وصلت التهديد بإغلاق المقهى، قبل ان يعود مرة ثانية ليطالبه بضرورة جلب رخصة “mdjs”، الأمر الذي امتثل له “خالد” نظرا لكون الرخصة في إسمه في الوقت الذي يتم تسيير المقهى من طرف شقيقه ( رخصة التسيير الحر ) .
وابرز المشتكي أنه توجه الى الدائرة الأمنية الرابعة ومعه الرخصة والوثائق القانونية، التي تم تجاهلها، قبل أن يتم إيقافه بتهمة الاتجار في المخدرات، الامر الذي نفاه خالد، لكن المسؤول الامني اصر على اقتياده لتفتيش منزله، على الساعة الحادية عشرة ونصف من ليلة الاثنين 6 يونيو الجاري، دون استشارة النيابة العامة المختصة، حيث لم يتم العثور على أي ممنوعات.
واكد المشتكي نقله فيما بعد الى مقر ولاية الأمن، الاستماع الى اقواله من أجل تسهيل ترويج المخدرات، عوض تهمة الترويج التي فوجئ بهاةبمقر الدائرة الرابعة للشرطة.
واضاف المشتكي، انه على الساعة الرابعة ليلا حضر عنصر من الدائرة الأمنية الرابعة الى مقر الشرطة القضائية لإرغامه على توقيع وثيقة، يسمح من خلالها بتفتيش منزله بعد مضي اربع ساعات من ااعملية التي تمت دون سند قانوني .
هذا و طالب المشتكي من والي أمن مراكش الذي وصفه بالمسؤول الجهوي النزيه باجراء تحقيق في الموضوع، مشيرا الى أنه حياته تحولت فجأة الى جحيم جراء سلوك العنصر الأمني، بعدما كان يحظى بمكانة محترمة بين ساكنة الحي الذي يملك فيه بزار لبيع وترويح التوابل ودار الضيافة كما أنه نائبا أولا لرئيس جمعية منتدى ناس القصبة للاعمال الاجتماعية.
وتحدر الإشارة الى الضحية وضع شكاية في الموضوع الى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش يكشف ما تعرض له وما اعتبره شططا في إستعمال السلطة.