52
جاء في شكاية من ضحايا النظام الجديد AMO، ” أن مشكل النظام الجديد AMO يثير جدلا واسعا بالنسبة للمواطنين ومتضررون يطالبون بفتح المجال لمراجعة الملفات للإستفادة من هذا النظام .
حيث تواجه المواطنين مجموعة من مشاكل مرتبطة بإلغاء نظام الراميد وتعويضه بنظام التأمين الصحي الإجباري والمعروف اختصار بـAMO.
وحسب تواصلنا بعدة شكايات و اتصالات من المتضررين ، أن هناك مجموعة من الزوجات لم يعد بإمكانهن الاستفادة من التغطية الصحية في أنظمة تأمين أخرى خاصة بازواجهن بسبب غياب التنسيق و تسجيلهن بشكل تلقائي في النظام الجديد الذي عوض “راميد” باعتبارهن مستفيدات سابقات من النظام الاخير.
حيث تلقينا من مصادر بأن مجموعة من الحالات كانت في السابق تستفيد من نظام الراميد، وطرأت تحولات في وضعيتها الاجتماعية، بسبب الزواج من موظفين، صارت تعاني عندما تم اعتماد النظام الجديد، حيث جرى إدراج هذه الحالات في “أمو تضامن”، وتحويل معطياتهن إلى الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي دون وجود امكانية لتغيير الوضع، وبالتالي تفاجأت مجموعة من الحالات برفض ملفات التعويض في أنظمة تأمين أخرى يستفيد منها أزواجهم الموظفين.
ووجهت طلبات تصحيح الوضعية بالرفض، وحتى عندما تم طرح المشكل على السلطات المحلية، تم إخبار المتضررين بأنه وزارة الداخلية لم تعد على علاقة بالملف، لأن جميع المعطيات تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما الاخير يعجز ايضا عن تعديل المعطيات الواردة عليه من الداخلية باسثناء معطيات من قبيل العنوان او رقم الهاتف.
وبسبب غياب التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات، فإن هذه الملفات تواجه الضياع بالنظر إلى أن الضمان الاجتماعي لا تتوفر على إمكانية مراجعة المعطيات الخاصة بالنظام السابق، وفي المقابل، فإن مصالح وزارة الداخلية لم تعد لها الإمكانية لمراجعة هذه المعطيات.
وفي انتظار إحداث خلية لحل هذه الملفات العالقة يعاني المتضررون بشكل كبير، ويواصلون التنقل بين الإدارات دون فائدة ، في ظل عجز كل جهة عن تعديل الوضع او التشطيب على الراغبين في ذلك خصوصا الزوجات اللواتي من المفترض ان يلتحق بازواجهن في انظمة اخرى غير “أمو تضامن” المفروض قسرا عليهن بسبب العجز الاداري والتقصير في التخطيط.