سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

تنكب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الإثنين يوم الاثنين 23 مارس الجاري ، على دراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وتأتي مناقشة البرلمان لهذا المشروع، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، لأجل غير مسمى، كوسيلة لإبقاء هذا فيروس كورونا تحت السيطرة.

وحدد بلاغ الداخلية شرط التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات، كما أعلنت الوزارة بعد ذلك عن الاستثناءات التي تطال القاصرين.

ودعت الداخلية  كل مواطنة ومواطن إلى  التقيد بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 81 من دستور نص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب ” .