شجب تحويل مصلحة الموارد البشرية إلى وكالة خاصة بشيشاوة

شجبت نقابتان تحويل مصلحة الموارد البشرية بمديرية التعليم إلى وكالة خاصة لمعالجة الطعون بشكل فردي ومزاجي، والمفاضلة في التعيينات بين الأساتذة. 

بعد تنبيهه لما آلت إليه الأوضاع التعليمية بإقليم شيشاوة في بيانه النقابي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2020، قصد التدخل لمعالجة الاختلالات المثيرة المستشرية بين أركان المديرية الإقليمية للتعليم.
وفي إطار تتبعه لخطوة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بإيفاد لجنة تحقيق جهوية إلى مصلحة الموارد البشرية بتاريخ 20 نونبر 2020، للنظر فيما أكده البيان بشأن الخروقات الخطيرة التي شابت انطلاق الموسم الدراسي الحالي، والتي لم يتفاعل معها السيد رئيس المصلحة المذكورة سوى بمزيد من الاستهتار، باستفادته من عطلته السنوية مباشرة بعد مغادرة اللجنة لمقر المديرية، ضاربا عرض الحائط مصالح نساء ورجال التعليم، في سياق وطني وإقليمي جد حساس جراء تداعيات كوفيد 19.
وفي سياق مواكبته لردود أفعال السيد المدير الإقليمي للتعليم بشيشاوة في الآونة الأخيرة، باستمرار ارتكانه، للأسف الشديد، وكعادته، لسياسة الهروب إلى الأمام، بالمسارعة لتنفيذ بعض الإجراءات الانفرادية التي يراها معالجة للاختلالات، بعد صدور البيان، من قبيل إلغاء التكليفات المشبوهة لبعض المنعم عليهم، وصرف ماتبقى من الدفعة الأولى من التعويضات الجزافية لنساء ورجال الإدارة التربوية برسم 2019، وتسريع وتيرة الأشغال ببعض المشاريع المتوقفة منذ زمن…
فإن التنسيق النقابي الثنائي بين الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإقليم شيشاوة:
– يجدد تضامنه المطلق مع نضالات كافة الفئات التعليمية بالإقليم، ويرفض تغليب المنطق الأمني الذي تنهجه الوزارة الوصية مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، والإمعان المقصود في استباحة أجورهم بالإقتطاعات المجحفة وغير المشروعة.
– يؤكد أن معالجة الاختلالات لا تكون بالمبادرات الانفرادية المعزولة والمتسرعة، بقدر ما يحتاج الأمر إلى بناء القرارات بشكل شمولي في إطار الإنصات والحوار والإشراك الفعلي للفرقاء.
– يعتبر أن الإسراع المثير بمعالجة بعض الخروقات، من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بشيشاوة، تكريسا لسياسة الهروب إلى الأمام، ودليل قاطع على حقيقة ما أثاره التنسيق النقابي من خروقات وانزلاقات خطيرة في بيانه الأول.
– يتساءل عمن يحمي الاستهتار المستمر في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وفي تعطيل المصالح الحيوية للمرتفقين، وعموم نساء ورجال التعليم داخل أروقة المديرية.
– يستنكر التجميد غير المفهوم والإنتقائي لتعويضات الأطر الإدارية والتربوية بمصالح المديرية الإقليمية للتعليم: موظفو المديرية، ورؤساء مراكز الإمتحانات والملاحظون، ومديرات ومديرو المؤسسات التعليمية، هيئة التأطير والمراقبة التربوية، والمشرفات والمشرفون على مباريات توظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برسم المواسم السابقة، والأساتذة المنخرطون في حل معضلة الخصاص عبر الساعات الإضافية…، في الوقت الذي يستفيد منها بعض ذوي الحظوة في وقتها.. تامة غير منقوصة، ودون تأجيل.
– يشجب التأخر الملحوظ في إصدار المذكرات المنظمة للحياة المدرسية، وخاصة المذكرة المنظمة للتوقيت الشتوي بالأسلاك التعليمية، ونحن على أبواب شهر دجنبر بإقليم مترامي الأطراف كشيشاوة، يتميز بصعوبة المسالك وبعد المؤسسات التعليمية عن التجمعات السكنية، مما يعرض سلامة المتعلمات والمتعلمين للمخاطر.
– يستهجن الانفراد بصياغة المذكرة الإقليمية رقم 536/1 بتاريخ 12 أكتوبر 2020، في شأن استعمالات الزمن بمؤسسات التعليم الإبتدائي، والتي تتناقض وترتيبات المذكرتين الوزاريتين 157/18 و158/18، مما يعد استهدافا واضحا لأساتذة هذا السلك التعليمي.
– يدين ضرب الاتفاقات السابقة مع السيد المدير الإقليمي بخصوص تدبير التبادلات في إطار التكليف لحل بعض المشاكل الإجتماعية لنساء ورجال التعليم بالإقليم، والمسارعة إلى تجميد هذه العملية، في الوقت الذي تُوزَّع فيه التكاليف السخية على بعض المقربين والمقربات.
– يشجب تحويل مصلحة الموارد البشرية بالمديرية إلى وكالة خاصة لمعالجة الطعون بشكل فردي ومزاجي، والمفاضلة في التعيينات بين الأساتذة، خارج إطار اللجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق.
– يطالب بفتح تحقيق نزيه فيما شاب إجراء المباراة الأخيرة لتوظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالإقليم يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، بعدما تفاجأت اللجن المشرفة على العملية بعدم كفاية عدد نسخ المواضيع لعدد المترشحين داخل القاعات (12 نسخة لكل 15 مترشح داخل كل قاعة)، وهو ما أخر عملية الإجراء للمترشحين الذين لم تتوفر نسخهم، ويضرب بالتالي مبدأ تكافؤ الفرص.
– يستغرب التناقض الحاصل في خطاب المديرية بضرورة الحفاظ على النظام المعماري للمؤسسات التعليمة، في الوقت الذي تسارع فيه إلى خرق هذا النظام، بالمسارعة إلى فتح باب خلفي بالثانوية التأهيلية الإمام البخاري، لتسهيل دخول وخروج بعض مسؤولي المديرية الإقليمية على حساب راحة المتعلمات والمتعلمين بفضاءات التربية البدنية.
– يطالب بفتح تحقيق حول تدبير السكنيات بالمديرية الإقليمية للتعليم، بالترخيص للبعض بالسكن دون البعض الآخر، والتحايل على القانون بالترخيص بالربط بشبكة الكهرباء والماء الشروب دون إسناد أو تبارٍ.. كما يقع بـ”م/م لبراج” على سبيل المثال.
– يدعو أجهزته التقريرية للانعاقد من اجل اتخاد ما تراه مناسبا من خطوات نضالية لارجاع الأمور لنصابها.