640
منذ 2017 وسكان عملية التوحيد 2 بمقاطعة جيليز ، يعانون الويلات مع شركة MEHAS التي لم تف بالوعود التي قدمت للسكان لحظة ترويجها للمنتوج و الدعاية له عبر لوحات اشهارية ملأت شوارع المدينة .
هذا و راسل السكان إدارة الشركة عدة مرات، لكنها لم تستجب لهم، قبل ان يقرروا مراسلة السلطات المحلية في مقدمتها والي حهة مراكش آسفي، للتبليغ عن الخصاص الذي تعاني منه الإقامة ، الخصاص الذي سبق ان تعهد صاحب الشركة بتنفيذه .
وحددت رسالة اتحاد الملاك المشتركين إلي والي جهة مراكش، الخصاص الذي تعاني منه الإقامة في عدم إتمام الخدمات المتعلقة بمشروع إقامة التوحيد الشطر الثاني، بعد أكثر من 3 سنوات من تسليم الشقق لأصحابها.
و منها المصاعد التي لا تعمل حتى الآن، وعدم إدخال العدادت الكهربائية الخاصة بها، عدم وجود أنظمة الاتصال الداخلي بالشقق (Interphones) على مستوى العمارات، عدم وجود المرافق الاجتماعية (مسجد، مرافق ترفيهية للأطفال …) في المشروع وفقا لإجراءات التخطيط الحضري المطبقة على التجمعات السكنية؛ في الوقت الذي قاربت فيه الشركة إتمام الشطر الثالث من المشروع، عدم وجود عدد كاف من مواقف السيارات مقارنة مع عدد الشقق، عدم وجود أنابيب تصريف المياه من أسطح بعض العمارات، عدم وجود مساحات خضراء، فضلا عن العديد من الأمور التي تقض مضجع الساكنة التي ضاقت درعا بلامبالاة صاحب الشركة .
واستغرب السكان للوعد الذي قدمه مسؤول بالولاية حين انعقاد لقاء معهم، حيث التزم المسؤول بإيقاف أشغال الشطر الثالث لصاحب الشركة، إلى حين تنفيذه الوعود التي التزم بها، قبل ان يفاجؤوا باستمرار الأشغال بهذا الجزء ، دون ان تحرك الولاية ساكنا .
علما أن السكان سددوا مبلغ 8000 درهما مقدما لصالح شركة “MEHAS” كنفقات للملف وكسنتين مقدما للسانديك قبل تسلم مفاتيح شققهم.
يحدث هذا في الوقت الذي يباشر الوالي مراقبة أوراش الحاضرة المتجددة عن كثب، عبر خرجات متتالية إلى المدينة العتيقة ، بل تجاوزها إلي الجماعات المحيطة بمراكش، دون ان يخصص لمعاناة سكان هذه العمارات زيارة تفقدية للوقوف على معاناتهم ، التي اغتنى منها البعض بتزكية من السلطات المحلية التي سلمته الرخص القانونية دون التأكد من التزامه بكناش التحملات .