940
قضت محكمة النقض بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، في ملف عدد 2017/10064، قرار رقم 392، برفض الطلب المقدم من طرف رئيس جماعة ادويران حسن ايت البشير ، الرامي الى الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش والقاضي إدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل الوشاية الكاذبة،ن ليصبح الحكم نهائيا.
وأفاد مصدر مطلع، أن الرئيس الأسبق ايت الحاج محمد بصدد القيام إجراءات الحصول على نسخة تنفيدية للحكم، من أجل تبليغها للسلطات المعنية قصد اتخاذ المسطرة المتعلقة بمعاينة إقالة الرئيس ايت البشير وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الصدد، ليصبح -إذا ما تمت معاينة هذه الإقالة- رئيسا جماعة اديروان ثالث رئيس يقال بإقليم شيشاوة في ظل القانون التنظيمي الجديد، مع تجريده من العضوية داخل المجلس، لأن الإدانة موضوع الحكم تتعلق بالمساس بالمروؤة.
وتعود تفاصيل القضية، حينما رفع الرئيس السابق لجماعة ادويران ايت الحاج شكاية ضد غريمه الرئيس الحالي لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت، من أجل الوشاية الكاذبة، والتي أدين خلالها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي العقوبة التي تم تأييدها استئنافيا.
وجاء وضع الشكاية المتعلقة بالوشاية الكاذبة بعدما اتهم ايت البشير سنة 2010، غريمه ايت الحاج الذي كان يشغل حينها رئيسا للجماعة بتزوير شهادة مدرسية، والذي الحكم الذي نال خلاله المتهم البراءة التامة خلال جميع مراحل الدعوة العمومية.