رفض السراح المؤقت للريسوني و الراضي

محمد نجيب كومينة 

رفض طلب السراح المؤقت للزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني مرة اخرى، وبعد مدة اعتقال احتياطي تتجه لان تصبح قياسية في العقود الاخيرة، الاعتقال الاحتياطي الطويل ضرب من ضروب التعذيب النفسي والجسدي ايضا، لان مضاعفاته الجسدية اسوا من الضرب والتعلاق والكهرباء والشيفون احيانا، والقضاء يجب ان يحمي من التعذيب وضمان التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي صدق عليها و لاءم معها دستوريا و امتدادا لذلك خصص الباب السابع من دستوره للسلطة القضائية والقاضي حماية للمتقاضين، والملك في احد خطبه اكد ان الاصلاحات التي بوشرت على مستوى القضاء غايتها ليست القضاء بل المتقاضين المواطنين اقرارا للعدل والانصاف.
التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد ينبهنا، وهذا من اشاراته الجيدة، الى ان مشكلة القضاء بالبلاد ماتزال قائمة و مؤرقة للجميع سواء فيما يتعلق بالحريات والحقوق او فيما يتعلق بالتنمية، والتقرير رفع الى الملك.
هناك طبعا من يريدون، من داخل ومن خارج القضاء، من يريدنا ان نسكت عن الموضوع الى الابد ونعود الى ماكان عليه الوضع قبل 1994 عندما كان الصمت مفروضا الى ان جاء تقرير للبنك العالمي بصورة قاتمة عن قضائنا وحرر الافواه والاقلام في وقت كان فيه المغرب قد بدا اصلاحات جعلت مساحة الحريات تتسع بشكل لم يرض ولا يرضي اليوم من يسعون الى فرض النكوص والعودة القهقرى بدعوى ضمان اقامة الدولة القوية، وكان الدول القوية في البلدان الديمقراطية المتقدمة قامت على اساس قمعي و على قاعدة تابيد الاعتقال الاحتياطي حتى بالنسبة لصحفيين يتوفرون على ضمانات المثول امام القضاء في حالة سراح.
هل تحتاج البلاد الى هذا وفي هذا الوقت. شئ ما غير غير طبيعي.