459
ادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما تعرضت له الشابات من انتهاك لأجسادهن ومس بخصوصيتهن، وطالبت بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومتابعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة .
وافاد بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه تابع باستنكار بالغ حدث اقتحام قوات الأمن يوم 26 أبريل 2022، لأحد المقاهي وسط مدينة الدار البيضاء بعلة الافطار العلني خلال رمضان، مصحوبين بطاقم تصوير أحد مواقع صحافة التشهير والتحريض، حيث تم ايقاف واعتقال واقتياد أزيد من 50 شابا وشابة الى مركز الشرطة و تم انجاز محاضر لهم قبل أن يخلى سبيلهم/ن.
واوضح البلاغ الحقوقي، أن عدد من الشابات صرحن بعد اطلاق سراحهن أنهن تعرضن للتفتيش داخل المراحيض من لدن شرطيات حيث تم الكشف عن مناطق حميمية من اجسادهن، للتأكد إن كن في حالة حيض يبرر افطارهن من عدمه، وتم تسجيل بمحاضر الشرطة، أن لديهن “عذر شرعي” للافطار، وهي شهادة حية عن امتهان كرامتهن وانتهاك حرمة اجسادهن.
واضاف البلاغ ذاته، ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اذ تعتبر أن ما تعرض له الشباب والشابات اعتقالا تحكميا وتعسفيا وخرقا سافرا للقانون واعتداء على حريتهم/ن الشخصية وحرية الضمير والمعتقد المنصوص عليها وعلى ضمانها في المواثيق والعهود الدولية وفي الدستور المغربي، فإنها:
تستنكر بشدة ما تعرضت له الشابات من انتهاك لأجسادهن ومس بخصوصيتهن، وهو ما يعتبر سلوكا مهينا وحاطا من الكرامة يرتقي إلى مستوى العنف الجسدي المقرون بالعنف الجنسي؛
تعبر عن تضامنها مع الشابات فيما تعرضن له من انتهاك وعنف داخل مقر الشرطة وتفتيش مهين وحاط بالكرامة ويمس بالخصوصية؛
تطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومتابعة ومحاسبة من أمر ومن مارس هذا الفعل العنيف والشنيع في حقهن، وكذا لمن عرضهن للتشهير، بنشره لمسلسل المداهمة والايقاف؛
تندد بخطاب التحريض وسلوك التشهير اللذين رافقا عملية ايقافهم من طرف رجال الشرطة؛
تجدد دعوتها للدولة المغربية الى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وضمان حرية الرأي والضمير والمعتقد، وذلك بإلغاء كل الفصول التي تضيق على الحريات الفردية والجماعية.