258
وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية،
من أجل طلب بحث دقيق و معمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، جاء فيها : ” في إطار تتبعنا للشأن المحلي بجهة مراكش الجنوب كفرع للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، وقفنا من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو 2021 للقناة الثانية من إعداد الصحفي حسن لحمادي ، التحقيق الذي كشف عن تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش ، هدا المسرح الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 و خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم ، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري” شارل بوكارا” “Charles buccaras” ، لكن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997 . و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به . لكن قاعة المسرح “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا . و هو ما استنكره فنانون بمراكش ، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه . و في 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية و شفافة .
السيد الوزير :
إنه و بناء على لما سبق بخصوص وضعية المسرح الملكي بمراكش التي هي نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و نتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات و الصفقات و الأشغال مما أدى إلى الكارثة فإننا نطلب منكم ما يلي :
1 ـ التحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .
2ـ التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش ، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية .
3 ـ نطالب منكم السيد الوزير إجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد .
السيد الوزير : إننا في الفرع سنظل نتابع باهتمام هذا الموضوع و سوف نلجأ إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة .
