374
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن إستدراج وإغتصاب قاصر عمرها 15 سنة، جاء فيها : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نكاتبكم بشأن ما توصلنا به من السيد أ. ع ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم…… ، الساكن الأوداية مراكش، حيث تفيذ شكايته المعززة بشهادة طبية، أنه يوم الاحد 21 مارس، كانت إبنته ر. ع العيادي، البالغة من العمر 15 عاما في حوش المنزل ليلا، فقام المدعو عبد ح. ك بإستدراجها بإستعمال القوة حوالي منتصف الليل إلى مكان خالي، وتضيف الشكاية أنه بعد إنتباه الاب إلى غياب إبنته، خرج للبحث عنها وقام بإتصالات هاتفية مع أفراد الأسرة، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على الطفلة التي صرحت بأنها كانت ضحية إعتداء جنسي من طرف المدعو ” ع ك”.
أمام هذه الواقعة تقدم أب الطفلة بشكاية للدرك الملكي بالأوداية، حيث تم توقيف المشتبه فيه يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وبعد إجراء البحث تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم الجمعة 26 مارس، لتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت.
وحيث أن الطفلة تم إستدراجها والإعتداء عليها جنسيا، و الشهادة الطبية تبين أن فعل الإعتداء الجنسي قائم، وحيث أن إتفاقية حقوق الطفل خاصة المواد 32 إلى 34، تعتبر الإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين ، إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وحيث أن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الإعتداء الجنسي الذي تعرضت له الضحية إغتصابا بينا، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.
وبناءا عليه، نناشدكم بإعتباركم الجهة المخول لها السهر على حماية الحقوق والحريات، والساهرة على تنفيذ دوريات السيد رئيس النيابة العامة الداعية إلى الإهتمام بقضايا الإغتصاب والعنف الجنسي الذي يطال الطفلات والأطفال والمشرف على خلية العنف ضد النساء والاطفال.
فإننا ننشادكم كذلك بالتدخل لتعميق البحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، ووفاء لإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، وبما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل.