378
وجههت الكتابة العامة، للجامعة الوطنية لموظفي و اعوان الشبيبة و الرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع المطالبة بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام روح الدستور من أجل التسوية النهائية لملف موظفي وموظفات قطاع لرياضة، جاء فيها : ” في إطار الأدوار التي تضطلع بها المنظمات النقابية اعتماد أحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي، ومباشرة بعد تعيينكم وزيرا للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ، بادرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة إلى مراسلتكم من أجل مناقشة العكاسات إلحاق القطاع الرياضي بوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي ، على الوضعية النفسية والمادية للموظفين والموظفات الذين فرض عليهم الإلحاق ” .
وقالت الرسالة النقابية، إن الموظفات والموظفين الذي فرض عليهم الإلحاق من القطاع الأم قبل الهندسة الحكومية الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، يعشون ظروفا استقبلية تتسم بالاستياء من عملية تكلمها الغموض والصدفية ، وبالفلق والخوف من المصير المجهول بسبب إجراء مفاجئ ثم في غياب تام للحوار مع ممثليهم النقابيين .
واضافت النقابة نفسها، أن هذه العملية الحقت أضرارا مباشرة بالموظفات والموظفين ، وأثرت بشكل سلبي على وضعهم الوظيفة وبالتالي على أدائهم و مردوديتهم ، وهي تناقض روح الدستور والقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية ، والدليل أنها تمت في غياب قرارات التعدين الجديدة الخاصة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، تحل محل قرارات التعدين السابقة في إطار قطاع الشباب والرياضة ، والتي من شأنها تحديد مجالات تدخلاتهم و طليعة مهامهم الجديدة والأدوار التي يضطلعون بها ضمن القطاع الوزاري الجديد .
واشارت الرسالة إلى أن من مظاهر الخوف والقلق والتخبط والارتباك والارتجالية التي فرضها التدبير المفاجئ لعملية الإلحاق، عدم تمكن معظم الموظفين والموظفات من الحصول على الوثائق الإدارية التي تحدد وضعيتهم الوظيفية، من قبيل شهادتي العمل والأجرة ، وما يصاحب ذلك من تعقيدات الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية وهو ما يتسبب في ضياع مصالح الموظفين والإدارة على حد سواء .
واكدت الرسالة ان الجامعة الوطنية من منطلق أنها تمثل جزءا من شغيلة وزارة التربية الوطنية والتعليم ولأولي والرياضة ، تؤكد رفضها لأسلوب المماطلة واللامبالاة بشأن ملف نقابي مشروع ، وتجند دعوتها لكم بضرورة احترام توجيهات جلالة الملك وأحكام الدستور بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي الذي من بين أهدافه معالجة الملفات النقابية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة من أجل تجاوز أسباب التوتر والاحتقان الاجتماعي .
انطلاقا مما سبق ذكره ، ورغبة منها في توفير شروط الاستقرار الوظيفي وتحقيق نجاعة المرفق العمومي ، تؤكد الجامعة الوطنية على ضرورة حماية مصالح مختلف الموظفات والموظفين ومنهم الذين فرضت عليهم وضعية وظيفية جديدة ، والعمل صون كرامتهم والحفاظ على جميع مكتسباتهم المادية التي تعتبر خطا أحمر .