683
منذ صدور قرار محكمة العدل الأوربية، بخصوص اتفاقات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والطرفان يبحثان سبل الرد على ذلك بما لا يضر بسير الالتزامات بينهما.
هذا وتواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وقال لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بالقول: “نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.
وقطع المغرب والاتحاد الأوروبي مشوارا تفاوضيا طويلا من أجل الوصول إلى الاتفاق الثنائي، لكن جبهة البوليساريو اتجهت نحو المحكمة الأوروبية للطعن فيه.
في حين أفاد الشرقي الخطري، باحث في العلوم السياسية، أن “المتحكم الأساسي في هذا المعطى هو المصالح الجيو-استراتيجية”، مؤكدا أن السياقات الجديدة بانفتاح المغرب على بريطانيا والصين والروس، كان لها دور في صدور القرار الحالي.
وأضاف الخطري، أن “المواقف الإسبانية والألمانية والفرنسية داخل الاتحاد، كان لها وزنها”، بالنظر إلى التأثيرات الجانبية التي تسببها المنتوجات المغربية، خصوصا في الأسواق البلجيكية والهولندية، وأن على المغرب التحرك على مستوى البنية الصناعية وصناعة السيارات، وله أعلى درجات الاعتماد من لدن الوكالات الدولية. ولذلك، لم يتبق بيد أوروبا من ورقة تحركها لضرب مصالحه سوى ورقة الصحراء.
والمطلوب حاليا – حسب الخطري -هو تسويق النموذج التنموي، والاستثمارات، وتقديم صورة لما هو على الأرض في الصحراء، ثم إشراك السكان في القرارات رغم أنهم حاضرون دائما في الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمفاوضات المباشرة .