234
في الوقت الذي نص فيه اسمى قانون بالمغرب على احقية المواطنين في الخبر والوصول الى المعلومة،والالمام بكل ما يهم الشان المحلي،كشان عام مكفول بقوة القانون،تابى بعض الجهات ان تستغل سلطتها للتضييق على وسائل الاعلام والمواطنين ،والخيلولة دون الوصول الى المعلومة.
مناسبة هذا الكلام تنطبق على ماحدث صباح اليوم الخميس بالمحطة الطرقية بمراكش،عندما اقدم عنصر امني بالزي المدني،على استفزاز ممثلي بعض وسائل الاعلام المحلية والوطنية،وهم ينجزون مهامهم الصحفية وفق القانون المنظم للمهنة،حيث تعمد العنصر الامني المذكور،التشويش على تصريحات المسافرين، من زبناء المحطة، بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من تخفيف حالة الطوارئ الوطنية،وبحسب مصادرنا الاعلامية من عين المكان ،فشطط العنصر الامني في استعمال سلطته،لم يسلم منها المدير المسؤول بالمحطة، بعدما تدخل بطريقة غريبة اثاء ادلاء المدير المذكور بتصريح صحفي، حول السير العادي للعمل ،والاجراءات الادارية والاحترازية،المطبقة لمواجهة جائحة كوفيد 19،مصمما على تمكينه من بطائق الهويةوالبطائق المهنية ،للصحافيين المذكورين.
وبحسب مصادرنا فان تصرفات هذا العنصر الامني لم تستثن ،مستخدمي وعمال المحطة الطرقية،من خلال تدخله،في كل صغيرة وكبيرة تخص ،عملهم اليومي المنصوص عليه داخل القانون الداخلي والاساسي لهذه المؤسسة الخدماتية،الامر الذي دفع شغيلة المحطة الى التوقف عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية،ورفع شكاية في هذا الشان الى ادارة المحطة والى القائد المسؤول ،من اجل التدخل والانصاف.
وفي اتصال بمدير المحطة الطرقية ،مولاي رشيد العلوي للتعليق على هذه الوقائع،ظل هاتفه خارج التغطية.
م م
