460
انطلقت، اليوم، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 لمجلس مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل»، برئاسة الدكتورة نادية الإدريسي أسليطين نائبة رئيس المجلس الجهوي وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والأطر المعنية بقطاع النقل والتنقلات.
وتتضمن أشغال هذه الدورة عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير قطاع النقل وتعزيز منظومة التنقل بمراكش ومجالها الترابي، حيث استهل المجلس أشغاله بتقديم تقرير إخباري، طبقاً لمقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي لمجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل».
كما يناقش المجلس مشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية «مراكش موبيليتي»، في إطار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير قطاع النقل والتنقلات، قبل عرضه على أنظار الأعضاء للمناقشة والمصادقة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض مشروع بروتوكول بشأن وضع حافلات النقل التابعة لمجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل» رهن إشارة عمالة إقليم الفقيه بن صالح، وذلك في إطار آليات التعاون والشراكة بين المؤسسات والهيئات الترابية.
وفي الجانب المالي، يتدارس أعضاء المجلس مشروع ميزانية مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل» برسم السنة المالية 2027، تمهيداً لعرضه على التصويت وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
ومن بين الملفات المطروحة كذلك، إعادة دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة لإعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى مراكش الكبرى، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الملف في سياق التوجه نحو تعزيز التخطيط الحضري المستدام، ووضع تصور أكثر تكاملاً لتنظيم التنقل بمختلف مكونات المجال الحضري لمراكش الكبرى، بما يواكب التطور العمراني والديموغرافي الذي تعرفه المنطقة.
وتبرز أهمية دورة أكتوبر بالنظر إلى طبيعة الملفات المدرجة ضمن جدول أعمالها، والتي تلامس جوانب أساسية من تدبير قطاع النقل، سواء على مستوى الحكامة والتخطيط أو التدبير المالي والشراكات المؤسساتية.
كما تشكل الدورة مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل والتنقلات، وتطوير آليات اشتغال مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل»، بما يواكب حاجيات الساكنة والزوار ويساهم في مواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها مدينة مراكش.