269
طاللت العديد من فعاليات تلمحتمع المدني بالجماعة الترابية تسلطانت، بإيفاد لجنة التحقيق في وضعية دار الطالبة بتسلطانت، التي تم تشييدها سنة 2008.
وهي المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تأوي مائة تلميذة تتابعن دراستهن ( الإقامة )، في محاولة لمحاربة الهدر المدرسي لهذه الجماعة المتاخمة للمجال الحضري لمدينة مراكش ( بلدية النشور القصبة ) و التي تشرف على تسييرها جمعية تسلطانت للتنمية و الرياضة و الثقافة ( ATDSC ) .
هذه الاخيرة التي تسهر على تسيير الدار و الشؤون الاجتماعية التابعة لها ( سائقوا النقل المدرسي، الاسعاف، الكهرباىيين، المطبخ و غيرها من الخدمات التي تقدم للتلميذات ) هذه الاخيرة ترصد لها مبالغ مالية من طرف جماعة تسلطانت تتراوح ما بين 80 مليون دار الطالبة 120 للشؤون الاجتماعية .
وافاد مصدر مطلع ، أنه في السنوات الاخيرة وبعد تولي المكتب الجديد برئاسة المسمى” يوسف ز ” عرفت المؤسسة بعض الخروقات و الاختلالات في التسيير و التدبير منها :
اختفاء سيارة دار الطالبة وهي من نوع داسيا لمدة ثمانية اشهر، في الوقت الذي تم رصدها بمنطقة ايت اورير، علما انها تستفيد من سندات الكازوال من ميزانية دار الطالبة .
كما ان المؤسسة اضحت تستقبل بعض اللقاءات في الوقت الذي تستفيد من بعض المواد الغذائية، التي يتم رصدها من طرف وزارة التربية الوطنية ( المنح ).
واستغربت فعاليات المجتمع المدني ، لعملية إسناد مهمة مديرة الدار بدون اللجوء الى عملية الانتقاء ،المعمول بها قانونيا .
فضلا عن تغيير دور و وظيفة القاعة التي أمر الوالي بتخصيصها كناد للنازلات، و التي اتضخ من خلال التجهيزات التي تم وضعها حرمان النزيلات من هذا المرفق، و التي تم اقتناؤها بطرق غير قانونية( عدم الاعلان على شرائها دون منافسة ) و كذلك كاميرات المراقبة …
هذا ويتساءل المهتمون بالشأن المحلي بتسلطانت، عن غياب الطرف المانح لمحاسبة الجمعية على طريقة التسيير و الاموال المحولة لها، ووالتي تدخل في خانة هدر المال العام، التي تمت الاشارة لها خلال بعض الوقفات الاحتجاجية للسائقين الذين لم تصرف أجورهم لمدة ثلاثة اشهر، و الذين أكدوا على ان المؤسية اسير ببطء نحو الهاوية – على حد تعبيرهم – .