62
أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرع الجهوي بمراكش آسفي تلقى إشعارا بحفظ شكاية حول شبهات فساد، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش .
و أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية، أن قرار حفظ الشكاية من قبل النيابة العامة جاء بعد عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية، الذي ترفض وزارة الداخلية تسليمه إلى حدود الساعة. و أشار الغلوسي الى أن وكلاء الملك السابقون بمراكش وبمختلف المحاكم كانوا يتسلمون شكايات الجمعية بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب .
وعزا الغلوسي هذا الإجراء إلى التصريح السابق لوزير العدل بخصوص عدم أحقية جمعيات حماية المال العام في التقدم بالشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.
وأبرز الغلوسي أن القرار يعد مخالفا للقانون، لاعتبارات من بينها أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية، بل جهة مبلغة عن الفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، بل يتعلق الأمر بضرر عام.
وأشار الغلوسي إلى أن قرار حفظ الشكاية يظل شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة ركيزتها الأساسية.
متسائلا إنْ كان قرار حفظ الشكاية لعدم توفر الوصل النهائي قرارا محليا أم إنه يندرج ضمن توجه جديد يخص التعامل مع الجمعية .
ويذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تتوصل بعد، على الرغم من مرور 10 سنوات على تأسيسها، بالوصل النهائي الخاص بها، إذ ما تزال تشتغل اعتمادا على الوصل المؤقت، الأمر الذي جعلها توجه أخيرا رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، لتمكينها من حقها في وصل الإيداع النهائي.
وفي سياق متصل ابرز احد المحامين أن ” التبليغ عن أمور مشبوهة تخص المال العام لدى القضاء ينطلق أساسا من شكلين؛ الأول يتعلق بالشكاية التي تتم مباشرة من المتضرر أو الجهة المتضررة إلى النيابة العامة للنظر في الموضوع، في حين يرتبط الشكل الثاني أساسا بتقديم الوشاية من قبل الأطراف غير مباشرة في القضايا إلى الجهة القضائية نفسها”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ” للنيابة العامة الحق في فتح تحقيق في الوشاية المتوصّل بها للنظر في صحتها ومدى توفر إثباتاتها، وهو ما يصل إذا لم تتوفر هذه الاثباتات إلى درجة وشاية كاذبة، الأمر الذي شددت عليه نصوص القانون الجنائي المعمول بها وعلى عقوباته”.
وقال المصدر ذاته، إن “جمعيات حماية المال العام يمكنها تقديم الشكايات والوشايات لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مفترضة ومرتبطة بالمال العام”، مشيرا إلى أن “القانون المغربي لا يؤطر نظامية ومشروعية تموقُع هذه الجمعيات ضمن المساطر القانونية المرتبطة بالمال العام”.