حارس الدراجات ينوب عن موظفي التعاضدية

لاحديث داخل اوساط منخرطي التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية من المزاولين والمتقاعدين، بمدينة مراكش، هذه الايام ،الا عن ما وصفوه ب ( التسيب والحكرة ) التي يعامل بها موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية، ومتقاعديها، من طرف من اوكلت لهم مهام تدبير الشان الاداري والتعاضدي بمدينة مراكش،بعدما تنصلوا من مسؤولياتهم الادارية،في خرق سافر للقانون المنظم للشان التعاضدي ولقانون الشغل. ليقوموا بتكليف حارس للدراجات العادية والنارية، المرابط بباب التعاضدية بمنطقة جليز لاستقبال الملفات المرضية للمنخرطين والمنخرطات، دون اخضاعها للتمحيص وبالتالي تسليم وصولات تثبت تسجيلها بالموقع الالكتروني للتعاضدية.
وحسب مصادر موثوقة من اوساط منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بمدينة مراكش، فمنذ اعفاء الكاتب الجهوي السابق للتعاضدية، بقرار من المجلس الاداري للتعاضدية، الذي يراسه قيادي نقابي من نقابة الميلودي موخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، لاسباب ظلت مجهولة دون ابلاغ منخرطي ومنخرطات التعاضدية بالاسباب والنتائج،ظلت تعاضدية مراكش ،حالة استثنائية،بالتظر للكم الهائل من المشاكل والملفات المرضية التي ترد عليها، من ستة مدن واقاليم بالجهة،وهي مراكش الحوز ،الرحامنة ،شيشاوة،قلعة السراغنة، واليوسفية، ومع ذلك لم يكلف رئيس التعاضدية نفسه لتعيين مسؤول جهوي جديد، على رأس تعاضدية التعليم بمراكش،والذي ظل منصبه الاداري شاغرا منذ ازيد من سنة ونيف.
الى ذلك عبر العديد من المنخرطين عن تخوفهم عن مصير الملفات المرضية المودعة عن طريق الحارس المذكور،والتي تتضمن مصاريف مالية تتراوح بين 10الاف و20الف درهم،تهم عمليات جراحية وامراض مزمنة،ومستعصية ،مع العلم انهم اودعوا ملفاتهم لدى الشخص المذكور الذي لايرتبط باية علاقة تعاقدية ،اوعلاقة شغل مع التعاضدية، ولم يتوصلوا باية وثيقة ادارية تثبت ايداع ملفاتهم المرضية لدى ادارة المؤسسة.