28
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش،أخيرا، عميد الشرطة رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببلدية امنتانوت بالنيابة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل كان رهن تدابير الحراسة النظرية بالمفوضية المذكورة.
وجاءت متابعة العنيد المذكور ، إثر شكاية تقدم بها المعتقل الضحية وهو من ساكنة جماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، أثناء استماع اليه من طرف النيابة العامة بتهمة السرقة في أبريل 2017، بعد شكاية ضده تقدم بها صاحب مستودع لصنع وبيع مواد البناء، وأكد فيها تعرضه للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، مما عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.
هذا و أكد الضحية كذلك تعرضه للتهديد بالإغتصاب، فضلا عن إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه بشهادة الشهود.
وعلى إثر ذلك فتح الوكيل العام بإستئنافية مراكش تحقيقا في الملف إستنادا إلى تقرير النيابة العامة بابتدائية امنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي، لتتم إحالة الملف، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي طُلب منه التحقيق معه حول المنسوب إليه وإحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية، والذي قرر بعد الاستماع إليه متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف لمحاكمته بتهم “التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا”، طبقا للفصول 231 -401 – 353 من القانون الجنائي، قبل أن تقضي المحكمة بادانة “الكوميسير” بثلاث سنوات حبسا نافذا، علما أن مسلسل متابعته متواصل في ملف آخر أمام الغرفة والمحكمة ذاتهما بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد.