141
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، عاملا بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، والحكم عليه بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 1000 درهم، على خلفية الأحداث التي وقعت، بتاريخ 13 أبريل المنصرم، حين تعرّضت القوات العمومية للرشق بالحجارة، بعدما تدخلت لفضّ اعتصام لعمال أمام مقر شركة فرنسية تتولى إنجاز أشغال بأوراش “المدينة الخضراء”.
وكانت عناصر الشرطة، أوقفت المتهم قرب المحكمة الابتدائية لابن جرير، يوم الجمعة 15 أبريل المنصرم، تزامنا مع تقديم 5 متهمين في الأحداث المذكورة أمام النيابة العامة، بعدما كان انتهى للتو من تصوير فيديو وثق فيه، إلى جانب عمال آخرين، روايتهم للأحداث، وأعلنوا فيه تضامنهم مع العمال المعتقلين.
وسبق لنفس الغرفة الجنحية، مؤاخذة خمسة عمال متهمين بعرقلة حرية العمل بأوراش “المدينة الخضراء”، بالتهم المنسوبه إليهم، والحكم عليهم بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 14 شهرا، لعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بجنح تتعلق ب”إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء،تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة،الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها فى الفصول 263، 267،595 و288 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية، إلى يوم الأربعاء 13 أبريل المنصرم، عندما تدخلت القوات العمومية لفك اعتصام العمال أمام شركة فرنسية يعملون بها بالمدينة الخضراء بابن جرير، للمطالبة بأداء أجور ستة أيام كانوا مضربين فيها عن العمل، و باعتماد توقيت للعمل، خلال شهر رمضان، يستمر 8 ساعات ونصف متواصلة، تبدأ من الساعة السادسة والنصف صباحا وتنتهي على الساعة الثالثة زوالا، على أن يتقاضوا أجورا عن عشر ساعات، لتتعرض عناصر القوات العمومية، للرشق بالحجارة من طرف بعض العمال المحتجين، وتضطر إلى طلب تعزيزات أمنية، قبل أن ينتهي التدخل الأمني بفض الاحتجاجات، وتوقيف العمال الخمسة ثلاثة منهم من دوي السوابق القضائية، ليجري اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إجراء مسطرة تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.