300
أفاد المكتب التنفيذي لاتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار على إثر المقال المنشور بتاريخ 28 يناير الجاري بجريدة ” مراكش اليوم” ان ما قيل بشأن اتهام اتحاد الملاك اامذكور لا أساس له من الصحة و عاري من كل حيثيات مستندة على تبريرات واقعية أو حتى من جهة مؤسسة و ذلك عبر العناصر الاتية :
إن التوضيح لم يصدر من الجهة الرسمية لمجلس مقاطعة جليز في شخص رئيسها الذي راسله اتحاد الملاك بخصوص ايجاد حل عاجل لمسالة الانقطاع الغير المبرر الانارة الخارجية و الداخلية بباحة السوق و الذي يؤتر على حيوبة مرفق اقتصادي يعرف تنمية غير مسبوقة.
تبعا التواصل المستمر مع المؤسسات خاصة الولاية و الجماعة و المقاطعة و احتراما لاهداف الاتحاد ، قام وكيل الاتحاد و اعتمادا على اختصاصه القانوني بتبليغ المسؤولين و من لهم الاختصاص الرسمي في تلقي الشكايات و تتبعها عن مايقوم به من يقف وراء هذه المهزلة و العشوائية في التدبير المصلحي، و يتعلق الأمر بممثل ساكنة معروف بمناوراته السياسوية، حيت انه بعد اعلام الرأي العام المحلي و جدية المنابر الاعلامية و تحليها بمسؤوليتها التواصلية و الاخبارية تبث للجميع ما لا يدع مجال للشك أن الأمر يتعلق بمؤامرة تحاك لمجمع هؤلاء التجار و المهنيين بالمركب بعد فشل استقطاب سياسوي يبتعد عن اعراف التنظيم و القانون و يشنج علاقة المسؤولين بهذه الشريحة بتدخلاته.
بعد تأسيس اتحاد الملاك بهذا المركب بناء على مساعدة السلطة المحلية و توجطهاتها القانونية و الواقعية و بناءا على اسانيد الشواهد الادارية و التبوتبة التي تفيد ملكية الملاك المشتركين على الاجزاء المشتركة للمركب المذكور بقيت الحالة المتعلقة بالانارة على ماهي عليه و لم يقم المسير السابق على ملكية المركب باية احاطة علما او اشعارات بخصوص موضوع الانارة علما ان بعض اعمدة الانارة توجد على جانب الطريق العام و تستفيذ منها ساكنة الحي .حيث لا يعقل ان نسمح بقطع انارة لها سبب في الرزق و انوار المجال المشترك و الجوار العام
شكاياتنا كانت عبارة عن نقل خبر هذا الشخص الذي يريد ان يمثل المقاطعة بدون سند تفويضي يفوض له اتخاد قرارات تقنية او مصلحية مصيرية و لم يحتكم الى الضوابط القانونية في سلوك مسطرة الاشعار مما يشعل نار الفتنة و الغضب و ليس السلم الاجتماعي الذي تسهر عليه السلطة العامة و لقد أعلن الاتحاد عن كامل استعداده عن تحمل مسؤولية العداد لضمان استدامة الانارة .فلو اشعرنا بهذا الامر لكان حقا علينا حماية الملاكين و اتقاء هذه الفتنة
إن اي اتهام بالسرقة يجب أن يكون له علل و ضمانات قانونية فنحن نحترم نظام السلطة و علوية القضاء المغربي الذي نحترمه ونرى فيها امانا لنا من شر المساومين .فلو سلك هذا المسؤول عن مصلحة بمقاطعة او قطبا للاشغال طريقا يلتمس به عيشا مشتركا و تنويرا الساكنة لكان لزاما علينا ان نجله و نوقره.
في اطار جديتنا نقترح على كل منبر اعلامي حر زيارة المركب لكي نعري الاتهام و نظهر انه مازال اغتصاب مستمر لملكيتنا المشتركة من طرف مؤسسة عمومية و مقاولة خاصة.