264
توصل موقع ” مراكش اليوم” من صاحب مقهى بإحدى العمارات بتجزئة الشرف، بتوضيح عبر اتصال هاتفي، يفيد من خلاله أنه يتوفر على ترخيص من السلطات المحلية، للقيام بأشغال الحفر بجدار العمارة الكائنة بشارع علال الفاسي. ونفى صاحب المقهى استغلاله ايام السبت والاحد للقيام باشغال البناء غير القانونية، مؤكدا أن ما قام به يوم السبت الماضي من حفر لا يهم إحداث بوابة كما جاء في مقال ” مراكش اليوم ” وإنما فتح نافذة، الأمر الذي وقفت عليه السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الازدهار – على حد تعبيره -.
وتساءل المعنى بالأمر في اتصال هاتفي، بنبرة تهديدبة حول الجهة المتضررة مما قام به من أشغال ، قبل أن يرسل عبر الواطساب بعض الوثائق الإدارية، يفيد من خلالها أن له الحق في فتح النافذة و تغيير ملامح العمارة، بل طالب الموقع ب” الاعتذار ” عما تم نشره، حول فتح باب، لأنه بصدد فتح نافذتين فقط أو كما يقول المثل الشعبي ” لم يمت و إنما دهيه القطار “.
علما أن الترخيص الذي يتوفر عليه المعنى بالأمر، لا يتضمن إحداث نافذة في جدار العمارة و إنما أشغال : الزليج، الجبص، الصباغة، الكهرباء، الترصيص، كما هو مدون بالوثيقة الإدارية التي تتوفر” مراكش اليوم ” على نسخة منها.
الأمر الذي يطرح السؤال عن دور السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الازدهار، التي تقع على مرمى حجر من مكان الورش المذكور، في مراقبة أشغال البناء و الترميم و مطابقاتها للرخص المسلمة من الجهات المسؤولة ( عبد السلام سيكوري / رئيس مقاطعة جيليز ) وهل تتبع هذه الأخيرة، التراخيص التي تسلمها للمواطنين، ام تترك الأمر للسلطة المحلية و أعوانها، والتي طالما اتهمها عبد السلام سيكوري بالتغاضي عن البناء العشوائي حين كان يلعب دور المعارضة خلال فترة فاطمة الزهراء المنصوري.
وما هو رأي قائدة الملحقة الادارية الازدهار، في إحداث هذه النافذة ؟ وكذلك المسؤولة عن قسم التعمير بولاية مراكش و الموظفين التابعين لها، الذين يجوبون ارجاء المدينة لتتبع مخالفات البناء و الترميم، و زجرها، و بأية معايير يتم الوقوف على إضافات في شكل الأبواب كما حدث أمام كلية العلوم السملالية في وقت سابق ، و التغاضي عن فتح نافذة في جدار العمارة ” الحيط العزي “.
علما انه في نهاية المطاف، تتم إحالة الملف على القضاء في الوقت الذي يستمر صاحب الورش في إنهاء الأشغال.
هذا وعلمت ” مراكش اليوم ” بعد اتصال بقائدة الملحقة الإدارية الازدهار، أنه سيتم إغلاق النافذتين، في الوقت الذي أشارت القائدة إلى أن صاحب المقهى بصدد انتظار الترهيص بإحداث تغيير في تصميم العمارة، من السلطات المختصة.
الأمر الذي يطرح السؤال حول أحقية فتح نوافذ خارج التصاميم، ومدى الالزام بهذه التصاميم التي تعتمدها السلطات المختصة سواد في تسليم رخصة البناء او رخصة السكن، قبل أن يعمد البعض إلى تجاوزها لتلبية رغبات بعض المحظوظين.
فما رأي والي جهة مراكش فيما يجري و يدور بمدينة يوسف بن تاشفين ؟؟