260
أفاد مصدر مقرب من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، أن نائبة برلمانية،من حزب رئيس الحكومة، تسببت في خلق ازمة ثقة بين وزارة التربية الوطنية، ومصالحها الخارجية والجهوية، من خلال طرح سؤال كتابي على وزير التربية الوطنية،تتهم من خلاله ادارة المؤسسة الاعدادية ام سلامة بمدينة فاس،بالتقصير، وهدر الزمن المدرسي، مستدلة على ذلك بعدم تدريس مادة اللغة الفرنسية لبعض المستويات التعليمية بذات المرسسة، طيلة اسدس كامل من الموسم الدراسي، حيث استندت النائبة البرلمانية المذكورة ، على تسجيلات صوتية، مجهولة المصدر، يدعي اصحابها بكونهم ،اباء وامهات الثلاميذ المعنيين بالامر،دون ان تكلف البرلمانية المذكورة،نفسها،من التاكد من صحة هذه الادعاءات،سواءا بالاتصال المباشر بادارة المؤسسة التعليمية المعنية،او بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لمدينة فاس، بصفتها الجهة الوصية رسميا على قطاع التربية والتعليم بالمدينة.
وأوضح المصدر ذاته، أن ااندير الإقليمي بفاس يؤكد ما يلي : ” تعودت دائما وانا اتحمل مسؤولية تدبير القطاع التربوي على مستوى اقليمي ان اتفاعل مع ملاحظات واستفسارات الشغيلة التعليمية او الشركاء والمهتمين بالمجال التربوي والمدرسي.
من هذا المنطلق وارتكازا على هذا المبدأ، اريد ان اتقاسم مع كل مهتم بالشأن التربوي بمديرية فاس توضيحات حول وضع تدبيري عادي بمؤسسة تعليمية، اعطي له اكثر من حقه. انه السؤال الكتابي الذي رفعته نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية الى السيد الوزير تساؤله من خلال كتابها عن وضعية اقسام دراسية بالثانوية الاعدادية ام سلامة لم يدرسوا اللغة الفرنسية لاسدس كامل ( على حد قولها )، كما تحصلت السيدة النائبة البرلمانية على تسجيلات صوتية لمن اسمتهم امهات للتلاميذ ( حصلت المديرية على نسخ منها ) يشتكين من عدم استفادة أبنائهن من حصص اللغة الفرنسية.
ما اثار استغراب المديرية الاقليمية بفاس، وهي ادارة مسؤولة تمارس القرب التدبيري بشكل يومي لاكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين عمومية وخصوصية، هو عدم التدقيق في المعلومات والمعطيات.
اليكم التوضيحات :
* بتاريخ 18 فبراير 2021 قدمت استاذة للغة الفرنسية بالثانوية الاعدادية ام سلامة شهادة طبية للاستفادة من رخصة ولادة،
* بتاريخ 25 فبراير 2021 اي بعد اسبوع تقريبا تكلفت استاذة للمادة عائدة من رخصة مرضية بتغطية الخصاص، علما ان تغطية الخصاص بمديرية فاس او باي مديرية يكون من الصعوبة بمكان في ظل الترشيد الكبير الذي يعرفه استثمار الموارد البشرية وفي ظل الخصاص الغير منتظر الذي يحدث وعلى المديرية التعامل معه ( رخص مرضية/ وفيات/ نزاعات مهنية ….)،
* الاستاذة المكلفة التحقت في ظروف صحية جد مؤثرة (لايمكن ذكر تفاصيلها ) لم تستطع وباجماع كل زملائها مسايرة العمل ، ومع ذلك اصرت بكل مسؤولية على مواصلة مهامها،
* اساتذة من المؤسسة مشكورين تعاطفوا مع زميلتهم وتكلفوا بالتدريس للاقسام كلها،
* بناء على زيارة مواكبة للجنة اقليمية للمؤسسة بتاريخ 23 ابريل 2021 ، تبين ان سير انجاز المقرر يتم بشكل عاد حيث من اصل 10 وحدات دراسية ثم انجاز 08 كما ان المؤسسة وضعت برنامجا للدعم لاعداد التلاميذ كباقي زملائهم للامتحانات الاشهادية وفروض المراقبة المستمرة.
اعود واطرح السؤال : إذا كان من حق ممثل الامة ان يتابع قضايا الشان العام وهذا واجبه طبعا، لماذا لايتم البحث عن المعلومة من أصلها؟ لماذا لايتم تدعيم تساؤلات السيدة النائبة بمعاينة ميدانية؟ فانا كمسؤول اقليمي بالمديرية باب مكتبي وهاتفي الاداري مفتوح للسيدة النائبة ولاي مواطن من اجل الجواب والتواصل حول اي قضية تهم القطاع التربوي بالمديرية. لماذا الاكتفاء بأديوهات لسنا متأكدين من مدى مصداقيتها، ومن هم أصحابها، وتاريخها؟
قطاع التعليم قطاع اجتماعي ينبض بالحياة، وبالتالي فمتغيراته واكراهاته يومية.
كما اننا سنجانب الصواب اذا قلنا بأنه سيدبر بدون معوقات.
لذا ادعو كل غيور على القطاع ايا كان موقعه ان يتدرج في اسلوب ترافعه او مواكبته للشأن التربوي.
ان المدرسة المغربية شأن يهمنا جميعا، والمسؤولون عن تدبير امورها من الوزير الى ابسط عامل بالمؤسسة التعليمية كلهم امل وطموح ان يوفقوا ويحققوا الاداء الذي يرضي ابناءنا واسرهم. فارجو من كل مهتم بالمدرسة ان يدعم المسؤول ويسانده ويبحث معه عن الحلول، بدل الاكتفاء بجلد المسؤول والضرب في مشروعية ومصداقية أداء مهامه “.