188
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من : المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مدير مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس، من أجل تمتيع المريض عمر الذهابي من حقه في العناية الطبية و العلاج.
وأوضحت الرسالة الخقوقية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، توصلت بطلب مؤزارة من طرف أسرة السيد عمر الذهابي مرفرقة بعدة شواهد و تقارير طبية، توضح انه بتاريخ 26 دجنبر 2020 تم نقله لقسم المستعجلات بمستشفى الرازي على إثر تعرضه لعضة كلب ضال في ساقه ، ليتم نقله إلى قسم الأمراض التعفنية بالقسم الرابع نظرا لإصابته بميكروب حاد إنتقل من الساق إلى الدماغ تسبب له فقدان البصر.
وبتاريخ 01 يناير 2021، تم ربط الإتصال من طرف المستشفى بأحد أفراد الأسرة ليخبرهم بأن إبنهم تعرض لسقوط من درج داخل المستشفى، تسبب له في كسر في الورك و كسر في اليد و كسر في الساق حيث خضع لعملية جراحية للورك و اليد، وبتاريخ 04 يناير 2021 أخبرت الأسرة أن الساق تعرضت للإعوجاج و لا يكن اجراء العملية الا بعد تشافيها ، وبرغم من تعرضه للحادثة داخل المستشفى إلا أن الأسرة هي من تكلفت بإقتناء كل مستلزمات العملية الجراحية،
وحيث ان العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية ينص على أن لكل فرد الحق في العلاج، وبحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية.
وقد تم التأكيد على هذا الحق في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية لجميع الدول وضمنها الدستور المغربي الذي ينص في مادته 31، على أن تعمل الدولة ومؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والرعاية الصحية.
وأضافت الرسالة ذاتها، أنه بناء على ماسبق فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالبكم بحكم مسؤولياتكم، وإشرافكم على تدبير المركز الإستشفائي محمد السادس من تمكين المريض عمر الذهابي من حقه في العلاج والرعاية الصحية، وتمكينه دون تأخير من إجراء العمليةجراحية اخرى، وتمتيع بالرعاية الطبية اللازمة، و فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي أدت إلى تعرضه لعدة كسور وكذلك الإهمال الطبي الذي قد يكون تعرض له،
وناشدت الرسالة المسؤولين السالف ذكرهما بتوفير العناية الضرورية للمريض وفق ما تقتضيه وضعيته الصحية.