467
جاء في تصريح لفرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمناسبة عيد العمال، ان الجمعية تخلد العيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار : ” جميعا من أجل الحقوق الشغلية، وضد السياسات الليبرالية المتوحشة وسيطرة الشركات العابرة للأوطان”، في ظرفية عاشت فيها مدينة مراكش طيلة السنتين الأخيرتين انتكاسة اقتصادية غير مسبوقة ، تمثلت في جمود وتقلص الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة الذي يعد العمود الفقري لاقتصاديات المدينة.
وكانت تحملت الطبقة العاملة المرتبطة بقطاع السياحة من فندقة، عمال وعاملات المطاعم والمنتجعات السياحية، سائقي وممتهني وكالات الاسفار ، عمال المناولة داخل المطار وحتى بعض عمال الشركات المهتمة بالمهن الارضية، المرشدين السياحيين، الصناع التقليديين، وبرز التأثر بشكل لافت من خلال الإغلاقات وتسريح العمال والعاملات كحالة سلسلة فنادق موكادور، طرد 60 عاملا وعاملة من مجموعة البهجة السياحية بالنخيل، تشريد بعض عمال كازينو المامونية، . وأيضا استمرار معاناة عمال تعاونية الحليب الجيد بمراكش سابقا التي تحولت إلى شركة بيست ملك ، من خلال حرمان 137 منهم وأسرهم من المعاشات والتقاعد رغم صدور حكم قضائي يلزم المشغل بتأدية المستحقات المقتطعة إلى الصندوق المهني للتقاعد والتي حددتها المحكمة التجارية في مراكش بما يتجاوز 2,3 مليار سنتيم.
كما أظهرت الجائحة عدم التصريح بالعمال خاصة ما يسمى العمال الموسميين أو الذين يشتغلون عن طريق المناولة مما جعلهم يحرمون من الدعم الذي خصص لذلك بناء على اتفاق غشت 2020 والذي تم تمديده ، إضافة الى أن الدعم أو الأجر الذي حدده الاتفاق كان هزيلا وفي حدود 2000 درهم ،مما جعل الأوضاع الاجتماعية للأسر تتدهور ويمكن لمس ذلك من خلال : اغلاق الورشات والمطاعم والعديد من الفنادق، اتساع دائرة الانتقال إلى القطاع غير المهيكل ، الفراشة، الباعة الجائلين ، ناهيك عن ارتفاع منسوب العطالة الذي عادة ما يساير الانكماش الاقتصادي.
فحتى القطاع العام لم يفلت من الهشاشة ليس فقط في مجال التدريس، ولكن في مجالات النظافة والحراسة ومربيات التعليم الأولي، ناهيك عن هزالة الأجور وعدم التصريح لضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما ان معاناة شغيلة قطاع النظافة ارتفعت مع غياب ترسيم العديد منهم من طرف الشركتين الفائزين على التدبير المفوض للقطاع، اضافة الى الاقدام على تسريح وطرد 80 عاملا ، وتملص الشركتين من بعض الاتفاقات المتعلقة بالجانب المادي، وتسجل الجمعية غياب اي تدخل ناجع للمجلس الجماعي للمدينة والذي يغدق الملايير من السنتيمات على الشركات في إطار سياسة التدبير المفوض و في تنكر تام لحقوق اللشغيلة .
أمام هذه الأوضاع يسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، التعسفات التي تطال الحريات النقابية ، وتعريض النقابيين خاصة في القطاع الخاص للمضايقات وأحيانا الطرد من العمل، إضافة إلى تواطئ بعض مفتشي الشغل بعدم إلزام المشغل باحترام مدونة الشغل أثناء معالجة المنازعات في مجال العمل، والتخلص من العمال بطرق لا تراعي حقوقهم المنصوص عليها قانونيا. التحايل على القانون المنظم للشغل من طرف مكاتب التشغيل، بالتصريح بالمستخدمين و المستخدمات لمدة لا تتجاوز 13 يوما, خصوص قطاعي النظافة و الأمن الخاص، بالإضافة إلى خلق عقود جديدة تسمى ب ‘contrat d objet, لا تتجاوز مدة العقد ثلاث أشهر و خاضعة للتجديد تحت شرط تنازل العامل/ة عن جميع مستحقاته وعن الأقدمية.
-عدم احترام الحريات النقابية عبر رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية وطرد المنتمين نقابيا.
– رفض الحوار مع بعض النقابات كما هو الشأن بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي بدعوى التمثيلية، مع ما ينتج عن ذلك من تعسفات في حق بعض الأطر الصحية بذات المرفق.
– غياب إرادة سياسية حقيقية في مجال الاستثمار المنتج في المدينة وتنويع مصادر خلق الثروة وفرص الشغل أمام اختناق قطاع السياحة الذي ابان عن هشاشه.
– اتساع دائرة الحرمان من الأجر العادل بما فيه الحد الأدنى للأجور ، وتقليص ساعات العمل وتخفيض الأجر.
– الإغلاقات غير المشروعة للمؤسسات المشغلة بدعوى الأزمة الصحية والصعوبات المالية.
– التساهل في عدم إلزام الباطرونا بالتحملات الاجتماعية خاصة التصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– توجيه الدعم للمشغلين وأصحاب المشاريع من الرأسماليين بدل العمل من طرف السلطات الحكومية على معالجة المشاكل المتراكمة وصيانة الحق في الشغل الضامن لمستوى معيشي لائق.
– غياب استراتيجية واضحة وخطط قابلة للإنجاز وفق برامج محددة لتجاوز مضاعفات الجائحة وضمان الإقلاع الاقتصادي وتنويعه.
– الفشل الذريع في تدبير الفضاء العام ، وتملص السلطات من تنظيمه بهدف دمج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بعيدا عن العشوائية والريع وأساليب الابتزاز، وبما يصون كرامة العاملين وحمايتهم اجتماعيا.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ تحيي فاتح ماي في هذه الشروط الصعبة وما يرافقها من ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات وكل المواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية من دقيق، زيوت، خضر وفواكه وغيرها ، ومواد البناء والالمنيوم والحديد والخشب و…… تؤكد أن معالجة الأوضاع المتردية لا يمكن تحميله للطبقة العاملة وللكادحات والكادحين، وأن مسؤولية الدولة قائمة في تردي الأوضاع وتعميق الفقر والحاجة نتيجة سياساتها الفاشلة وارتهانها للدوائر المالية وتوصياتها ومخططاتها الداعية لرفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية وخدمة التوازنات الماكرو اقتصادية لسداد الديون التي بلغت أرقاما مخيفة .
وعليه فإن الجمعية تطالب ب: ● احترام الحريات النقابية وحق ممارسة الإضراب ، والحرص على احترام مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية. ● مناشدتنا القضاء بالتدخل وفق ما يقتضيه القانون الإجتماعي وتماشيا مع قواعد العدل والانصاف لحماية وصيانة حقوق العمال من غطرسة المشغلين وتواطؤ السلطات المختصة. ● بإرجاع كل العاملات والعمال المطرودين لعملهم والتصدي لعمليات التسريح الجماعي والطرد من العمل. ● دعوته السلطات المحلية ومتدوبية الوزارة المكلفة بالتشغيل إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان تنفيذ القانون والوفاء بالتزامات الدولة في هذاالمجال. ● ادانتنا لتواطئ بعض الجهات المسؤولة مع المشغلين لضرب حقوق العاملات والعمال . ● التأكيد على محاربة كافة أشكال الهشاشة في مجال الشغل وايضا مواجهة الريع وغياب تكافؤ الفرص والاستحقاق. ● سن سياسة عمومية تقطع مع الريع والاحتكار والإملاءات الرسمالية المتوحشة، وبناء سياسة اقتصادية واجتماعية تستهدف التوزيع العادل للثروات وتستحضر الشروط الأنسب للتنمية المستدامة وتضع الإنسان في صلب اهتماماتها وخدمة حاجياته وحقوقه بعيدا عن التسلط والاستغلال والاستعباد. وأنه لا يمكن تجاوز الأزمة البنيوية على مستوى مراكش إلا بالاعتماد على الاقتصاد المنتج وتنويعه والقطع مع الريع وخدمة الرأسمالية والحرص على تطبيق القانون ومحاربة الاحتكار والجرائم المالية وكل أساليب الاغتناء غير المشروع.