189
يواجه السيد بوجمعة مقاول مستقل في مجال البناء، التشريد و الضياع جراء تحايل احدى السيدات رفقة شخص اخر يدعي زوجها، بعد ان ابىم معها عقدا بتاريخ 12 اكتوبر 2020 من أجل إنجاز أشغال البناء بما فيها الهدم، اخراج الاتربة، الأشغال الكبرى مع ربط شبكة الواد الحار، التيار الكهربائي بالعقار الكارت بحي رياض الزيتون الجديد، درب الزنقة الضيقة رقم 18 بمقاطعة مراكش المدينة .
وأفاد الضحية أنه بعد انتهاء الأشغال المتفق عليها، فوجى بتدخل احد الاشخاص رغم عدم ظهوره خلال توقيع العقد مع المعنية بالأمر، الذي عمل على الحريق شيك بنكي سلمته له صاحبة المنزل بمبلغ أربعون الف درهم لكن المتدخل الجديد سجل أربعة آلاف درهم بالارقام في الوقت الذي تم تسجيل أربعون الف دىهما حرفيا .
وأوضح الضحية أنه بعد تسلم هذا الشيك انطلقت مشاكله الحقيقية و اضحى في دوامة لم يخرج منها، بل تم حجز معدات البناء بالرياض من طرف الشخص الغريب الذي لم يظهر الا في نهاية الأشغال .
وأضاف السيد بوجمعة انه وجه شكاية الكترونية إلى النيابة العامة سجلت تحت عدد 10908/2022 ، و بتاريخ 08/07/2022، ليتم استدعاؤه من طرف مصلحة الدائرة التاسعة للأمن الوطني بمراكش من أجل الاستماع لي في قضية سرقة عتاد البناء شكاية رقم 4173/3101 2022 المجموعة 113 ، فطلب منه الاضطلاع على فاتورة مدلى بها من طرف المشتكى به الا أنها كانت مجرد ورقة تسليم و ليست بفاتورة مؤرخة بتاريخ 25/05/2022 و في هذا التاريخ كانت الأشغال قد انتهت بمعنى كيف يعقل أن يشترى عتاد بناء ليستعمل بعد نهاية الأشغال ؟ فطعن في صحة الوثيقة بالتزوير ، فطلب منه اثبات العكس، يقوم باحضار شهود و فواتير سليمة علما أن العتاد امتلكه منذ ما يزيد عن ست سنوات و اشتغل به في عدة أوراش و لديه شهود على ذلك ، حينها تم استدعاء اصحاب الفواتير ( التي أدليت بها ) فحضروا الى عين المكان و أدلوا بشهادتهم في الموضوع لفائدته و بعدها استدعي صاحب الفاتورة المزورة فأبى أن يحضر ، بل وصل الأمر باحد ضباط الشرطة – يضيف المشتكي – الى التوسل اليه لكي يحضر الى الدائرة و لو لمدة 10 دقائق .
وشدد المشتكي انه طيلة مدة 20 يوما و هم يستدعونه للحضور و لكن دون جدوى، مستغربا من تأكيد رجال الشرطة أنهم لا يستطيعوا ضبطه و احضاره و أنهم غير قادرين على تحديد مكانه .
ابطال منه وفي الأخير طلب المغادرة حتى يتم استدعائه مرة أخرى لاحقا .
وأبرز النشتكي، انه أمام هذه التصرفات و هذه المماطلة بلتمس من النيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل احقاق الحق و ضبط و احضار صاحب الفاتروة المزورة، مشيرا إلى ما أسماه ” الضرر النفسي و الصحي و المادي الكبير ” الذي اضطر معه الى بيع سيارته من أجل العيش، و أصبح مفلسا، بعد ان صرف كامل مدخراته و أصبحت عاطل عن العمل و دون دخل رفقة العديد من أسر العاملين معه.