تزوير وثيقة بكلية اللغة بمراكش!!

يتساءل المهتمون بالشأن التربوي بكلية اللغة العربية بمراكش، عن مآل الشكاية التي تقدم بها المسمى ” ب ج ” المكلف بالصرف بالكلية ذاتها سابقا، ضد ” ف خ ” رئيسة مصلحة الموارد البشرية، متهما هذه الأخيرة، بإقصائه من اللائحة الخاصة بالوسام الملكي التي تتكلف المسؤولة بتعبئتها و إرسالها إلى الجهات المختصة بالوزارة الوصية.

ويذكر أن المتهمة تم استدعاؤها من طرف مصالح الشرطة القضائية، التي استمعت لها حيث نفت ما جاء في شكاية المعنى بالأمر.

وأوضحت المسؤولة المذكورة أن المشتكي ظل يحتمي بانخراطه و تحمله مسؤولية في المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بقيادة محمد المديمي، قبل أن يتبرأ منه بعد الورطة التي وقع فيها أخيرا، في الوقت الذي يتم الحديث انه هو الذي خصص شقة لاستعمالها مقرا للمركز بحي دار السعادة.

هذا و علمت ” مراكش اليوم ” أن المسؤولة المتهمة طعنت في الوثيقة التي تقدم بها و اعتبرتها مزورة، نافية أية علاقة لها بالتوقيع المذيل بالوثيقة وكذلك الخاتم الذي يحمل عبارة ” بتفويض من العميد ” مؤكدة انها سبق أن سجلت اسمه ضمن اللائحة المقترحة للوسام الملكي و التي تضم أربعة اسماء  سنتي 2016 و 2018 مؤكدة انه لم يقدم الوثائق الضرورية سنة 2017 ضمنها السجل العدلي الذي يتسلمه من خارج مراكش.

واستغربت المسؤولة لكون المشتكى يصرح بتسليمها الوثائق يوم 8 مارس 2017، في الوقت الذي ارسلت الملف يوم قبل ذلك التاريخ ( 7 مارس 2017 ).

وأضافت المتهمة أن المشتكى استغل عضويته بالمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحق ق الإنسان لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الكلية يتزعمها محمد المديمي للتشهير بها، قبل أن يتقدم بشكاية كيدية معتمدا على وثيقة مزورة.

فما رأي العدالة ؟؟