246
جاء في بلاغ المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في 30 يونيو 2020، أنه بناء على طلب المؤازرة الذي سبق لجمعية أيت داود للتنمية والتضامن أن تقدمت به للمؤسسة في موضوع تجاوزات قائد قيادة إغيل نمكون ورئيس دائرة بومالن دادس التابعين إداريا لعمالة تنغير . وبناء على تبني المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد کھيئة حقوقية تعمل على الصعيد الوطني لقضية الجمعية أعلاه . وبناء على القانون الأساسي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الذي يجعل نطاق تدخلها شامل لمحاربة كافة أشكال الفساد والحرص على ضمان شفافية المعاملات لاسيما منها ما يتعلق بالإدارات العمومية ومؤسسات الدولة والجماعات الترابية ورجال السلطة المحليين والمركزيین . تعلن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى الرأي العام الوطني أنها وبشأن الموضوع أعلاه قد راسلت كل من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة وعامل عمالة تنغير . وقد أكدت في رسالتها وقوفها إلى جانب جمعية أيت داود للتنمية والتضامن مبرزة أوجه تجاوز كل من قائد قيادة إغيل نمكون ورئيس دائرة بومالن دادس للقانون والشطط في استعمال السلطة كما أكدت المؤسسة في مراسلاتها عدم التزام قائد قيادة إغيل نمكون للحياد المفروض عليه في تعامله مع مختلف جمعيات المجتمع المدني الموجودة في دائرة اختصاصه خاصة في ظل تفشي وباء كورونا ضاربا بعرض الحائط التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس للحد في تفشي وباء كورونا كما أكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في مراسلاتها عدم قانونية رفض القائد أعلاه توزيع الدعم الذي قدمه أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لفائدة الأسر المعوزة في ظل الأزمة الخطيرة التي خلفها تفشي كوفيد 19 ضدا على تعليمات وزير الداخلية القاضية باستفادة الأسر المعوزة بتنسيق مع السلطة المحلية . خاصة وان ما أقدم عليه رجل السلطة المعني من حجز المواد الأساسية المخصصة لدعم الأسر المعوزة في ظل الجائحة لا يجد له أي سند في القانون . وإذ تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وقوفها إلى جانب جمعية أيت داود للتنمية والتضامن في مواجهة التجاوزات الصادرة عن رجل السلطة المحلية المعني فإنها تؤكد كذلك عزمها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية وسلوك المساطر القضائية لفرض احترام القانون ضد أية جهة كانت . وفي الختام تعلن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد على أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التطورات التي ستعرفها هذه القضية بما يضمن محاسبة رجل السلطة المعني وتطبيق القانون في حقه .