405
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، البت في قضية الصحافي عمر الراضي، إلى غاية يوم الثلاثاء فاتح مارس المقبل.
ويذكر أن جلسة يوم أمس، كانت نهاية لمشوار استنطاق عمر، وللدفوع الشكلية والأولية، ذلك أن الجلسة المقبلة، ستخصص للمرافعات في الموضوع، و من الممكن أن يتم فيها النطق بالحكم
هذا و عرفت الجلسة الأخيرة تقديم ملتمس السراح المؤقت، و الذي ستبت فيه يوم الثلاثاء المقبل.
هذا وركزت هيئة الدفاع، في مضمون الملتمس، على ضمانات الحضور، على اعتبار أن إطلاق سراح الصحافي، لن يُشكل أي ضرر لأي طرف، كما أن السياق الوطني يفرض التجاوب مع مطالب حقوقية لمنظمات وطنية ودولية تتعلق بالحاجة الملحة لإنفراج حقوقي واسع يُدشن لمرحلة جديدة ويُفوّت الفرصة على كل الخصوم والمتربصين بالمغرب، والذين يُوظفون مثل هذه القضايا لخدمة أجندات خاصة.
وافتد مصدر مطلع، أن إتخاذ مثل هذا القرار الجريء، من شأنه أن يُعزز الثقة في دور السلطة القضائية، وفي حماية الحقوق والحريات، كما أن ذلك سينهي محنة أسرة عانت ولاتزال تعاني من اعتقال ابنها.
يُذكر أن محكمة الدارالبيضاء، كانت قد قضت في المرحلة الابتدائية، بالحكم على الصحافي عمر الراضي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة بـ 200 ألف درهم.
ويتابع عمر الراضي على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
واعتبرت عدة منظمات حقوقية أن محاكمة الصحافي الراضي هي محاكمة تهدف إلى إخراس صوت الصحافيين والتضييق عليهم، مضيفة أن أطوار الجلسات الابتدائية ”شابتها خروقات عديدة لمعايير المحاكمة العادلة، منها رفض المحكمة غير المبرر لفحص أدلة والاستماع إلى شهود لصالح الراضي”.