415
افاد بيان للسكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن بعد أخذها علما بمنطوق المحكمة الابتدائية ( القضاء الاستعجالي ) القاضي برفض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب ، يومه الخميس 27 يناير 2022 ، إذ تحيي عاليا كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الذين عبروا بكل وضوح وبالجرأة النضالية التي تتطلبها المرحلة التي يمر منها الحزب ، عن رفضهم التام للظروف التي تم فيها التحضير للمؤتمر الوطني 11 و كشفهم لمناورات القيادة المنحرفة وأساليبها اللاقانونية واللاشرعية ، التي من شأنها الزج بالحزب في متاهات النزوات الريعية والتحكمية ، ضدا على إرادة مناضليه الحقيقيين وأطره وضدا على الرصيد الوطني والاشتراكي والديمقراطي للحركة الاتحادية ، فإنها تؤكد على ما يلي :
1 ) تعتبر لجوء المناضلات والمناضلين إلى القضاء ، تعبير صريح عن مفهوم تقدمي وحداثي لما لمؤسسة القضاء من دور في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية والمؤسسات الحزبية و تكريس سيادة القانون .
2 ) توكد أن المعركة القضائية في مواجهة الخروقات المكشوفة للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب ، ستنطلق يوم 4 فبراير 2022 أمام محكمة الموضوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار حكم القضاء الاستعجالي الصادر بمثابة تزكية للمؤتمر المفبرك من طرف الكاتب الأول المنتهية ولايته وفريق مكتبه السياسي .
3 ) تحيي صمود المناضلات والمناضلين الاتحاديين في مختلف المواقع عبر التراب الوطني و خارج المغرب المعارضين و الرافضين لعملية تهريب المؤتمر الوطني 11 بغرض السطو على الحزب و قرصنته .
4 ) تدعو جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لإنجاز الواجب التاريخي في إنقاذ رصيد الحركة الاتحادية من مخالب الانحراف والميوعة السياسية .
5 ) وحتى لا نزكي أشغال المؤتمر الوطني 11 المفيرك و الفاقد للشرعية و المشروعية السياسية و القانونية و التنظيمية و الأخلاقية نهيب بأخواتنا و إخواننا المتشبتين بالتوجه الديمقراطي داخل الحزب بالمغرب و خارجه بمقاطعة أشغاله .