71
أفاد بيان استنكاري للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش، أنه ” على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، إجتمع موثقي الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير و خلص الجمع العام إلى ما يلي:
– استنكار الجمع العام الشديد ترامي العدول على إختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع.
– رفض الجمع العام القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات ممنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
– إعتبر الجمع العام أن ما قامت به وزارة العدل بعد تعديا و تجنيا على محنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح محنة العدول عبر تدمير محنة التوثيق و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
– اعتبر الجمع العام أن محنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع و تدبيرها و أن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسار الأخير في نعش محنة التوثيق.
– تذكير وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 2020/11/24 و التوضيح التكميلي المؤرخ في 2020/12/28 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
– دعوة وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، و ذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة. – دعوة وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.
– إعلان الجمع العام للرأي العام الوطني و الدولي إحتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقها و الدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار و عدم تراجع الوزارة على قرارها.