28
أفاد بيان المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، انه يتابع باهتمام كبير و بقلق شديد الأوضاع التي يعيشها الوطن من ارتفاع الأسعار و ضرب الحقوق و الحريات و على رأسها الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع التعليم و الذي زاد تأزماَ منذ توقيع اتفاق المبادئ العامة بين الوزارة و اغلبية النقابات التعليمية يوم 14 يناير 2023 ، مع ارتفاع الأصوات الرافضة له بموازاة ارتفاع سياسة القمع و الترهيب بشكل غير مسبوق، لم يحصل حتى في سنوات الجمر و الرصاص ، حيث توالت محاكمات نساء و رجال التعليم ، و تصاعدت عمليات قمع احتجاجاتهم المشروعة ، و تنامت خطوات قرصنة مكتسباتهم و التراجع على حقوق الشغيلة التعليمية ، ليتم تتويج مسلسل القمع بإصدار قرارات لا قانونية بتوقيف المئات من نساء و رجال التعليم المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مصحوب بتوقيف أجرتهم .
إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد و هو يتابع هذه الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية بصفة عامة و على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة ، و من خلال إيمانه بأن القضية التعليمية تشكل إحدى القضايا الوطنية والاجتماعية الجوهرية التي تستأثر باهتمام كافة شرائح المجتمع المغربي ، بل إن هذه القضية ظلت محورا اساسياَ ضمن محاور الصراع مع الحاكمين ، حتى إنه يمكن القول بأن تاريخ التعليم الحديث بوطننا هو نفسه تاريخ الصراع السياسي و الاجتماعي بتمايزات طفيفة ، و من منطلق اعتباره ان التعليم العمومي يمكن ان يصبح قاطرة فعلية للتنمية و رافعة أساسية من رافعات التقدم المنشود و أولوية وطنية ، فإنه يؤكد مايلي :
⁃إدانته القوية لسياسة القمع و الترهيب الممارسة على نساء و رجال التعليم بصفة عامة و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة ، من خلال قمع احتجاجاتهم و تعنيفهم و اعتقالهم و محاكماتهم
⁃استنكاره الشديد لقرارات التوقيف التعسفي الصادرة في حق مئات من الأساتذة المرفوقة أجرتهم ، خارج كل القوانين و التشريعات بما فيها التشريعات التربوية
⁃تضامنه المبدئي مع نضالات نساء و رجال التعليم و على رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، دفاعا عن مطالبهم العادلة و المشروعة و على رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد،وبإلغاء التعاقد
⁃مطالبته بوقف كل المتابعات و المحاكمات و التضييق الممارس على نساء و رجال التعليم و بسحب كل قرارات التوقيف و ما سبقها من تنبيهات و إنذارات
⁃دعوته إلى فتح حوار وطني جاد و مسؤول حول التعليم و في قلبه المدرسة العمومية يخلص إلى إصلاح حقيقي و عميق لمنظومة التربية و التكوين بما يجع لها قاطرة للتنمية الشاملة
⁃يجدد نداءه إلى بناء جبهة وطنية واسعة لحماية و دعم المدرسة العمومية المجانية والجيدة المفتوحة لبنات و أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد عصري و منتج يضمن تكافؤ الفرص و يعتبر الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا و حيث ضمان كرامة هيئة التدريس المادية و المعنوية، في إطار الوظيفة العمومية، تعتبر المحور الأساسي للنهوض بالتعليم العمومي و جعله المدخل المركزي لكل تقدم و دمقرطة وتنمية منشودة و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة.