بيان استنكاري حول “باراجات” الدرك الملكي بشيشاوة

أفاد بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، انه يعاين من مدة طويلة عناصر الدرك الملكي التابعين لكوكبة الدراجين بسرية شيشاوة، يقومون بنصب السدود القضائية بشكل عشوائي وغير منظم، دون احترام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون والدوريات المنظمة لهذا الشأن، والتي هدفها الأساسي الحفاظ على أرواح وسلامة عناصر الدرك ومستعملي الطريق أيضا.
وهذه السدود، سواء على مستوى المدارة المؤدية إلى مدخل الطريق السيار بمخرج ايمنتانوت او شيشاوة او سيدي الزوين-لمزوضية، مع تواجد سيارة تابعة للمصلحة تقوم بتسجيل مخالفات مرتبطة أساسا بالسرعة وضبطها بمراكز تابعة لجماعات قروية وعلى الطرق الوطنية والتابعة للمراكز الترابية للدرك الملكي سواء بشيشاوة أو ايمنتانوت أو سيدي المختار، حيث يتم تحويل صور السيارة المخالفة عبر تقنية التراسل الفوري “الواتساب” إلى عناصر فرقة الدراجين العاملين بالطريق السيار، لكنهم متواجدين بالطريق الوطنية رقم 11، من أجل تحرير المخالفات من قبل عنصر غير الذي عاينها معتمدا فقط على رواية وصور زميله القابع في سيارة بترقيم مدني متوقفة بتراب جماعة المزوضية ، وهو الأمر الذي يثير سخط عارم لدى مستعملي الطريق المذكورة، كون هذه الأخيرة طريق وطنية وليست طريق سيار، كون فرق الدراجين هؤلاء مختصين فقط بمراقبة الطرق السيار.
وهل يشير عناصر الدرك في محاضر المخالفات التي يسجلونها أن المخالفات وقعت بالطريق الوطنية رقم 11 وليس بالطريق السيار مراكش أكادير؟.
وهذا الأمر يقع أيضا بمخرج الطريق السيار شيشاوة، حيث غالبا ما تتواجد سيارة مصلحية بتراب جماعة سيدي بوزيد على مستوى الطريق الإقليمية الرابطة بين مجاط وشيشاوة، وتقوم بضبط مخالفات السرعة وتوجيه إشارة للأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة من أجل تحريرها والمتواجدين بمدارة “سيدي محمد صامبا” بتراب جماعة سيدي محمد دليل.
وتجدر الإشارة أيضا، ان مدخل الطريق السيار ايمنتانوت لازال مغلقا منذ فترة كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية، ورغم انتهاء حالة الطوارئ الصحية، الا ان كوكبة الدراجين بهذا المدخل لازالت تفرض قيودا غير مفهومة تعتبر استثناء على الصعيد الوطني، كما ان عناصر الدرك الملكي كوكبة الدراجين بسرية شيشاوة سد قضائي متنقل آخر بمركز جماعة اهديل ليلا في الأماكن المظلمة دون إشارات ضوئية أو علامات تشوير تحمي مستعملي الطريق .
وبناء على ماسبق ، وفي حالة عدم قانونية السدود القضائية المذكورة، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة القائد الجهوي للدرك المكي بالتدخل من أجل إعمال القانون وتطبيقه والسهر على تنزيله بما يضمن حقوق وكرامة المواطنين والمواطنات.