869
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، انها تلقت بإستغراب وإندهاش كبيرين خبر تمتيع المواطن الكويتي عبد الرحمن محمد سمران العازمي من مواليد سنة 1996 يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في ثلاثة ملاييكن سنتيم فقط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، وهو الإجراء المسطري الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري، بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت وللتذكير فالمعني، متهم باغتصاب فتاة قاصر بإستعمال العنف ، اذ حسب محاضر الضابطة القضائية اغقر المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة إلى إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس اغلامن الخصوصي ، ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر.
وتعود فصول الواقعة إلى شهر يوليوز 2019 ، وأن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للإعتقال الإحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الإستغلال الجنسي للأطفال وإغتصابهم أو إستعمالهم للاستغلالي في مواد جنسية ،انتهاكات صارخة لحقوق الطفل ،وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية حقوق الطفل ، كما نعتبر الاغتصاب من أخطر الجرائم التي قد تطال القاصر ، ويمكنها أن تعتبر انتهاك جسيم وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
لذا فاننا نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره ،مما كان سيوفره له إمكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب، علما أن القضاء سبق أن تابع وعاقب أجانب في مثل هذه الحالات في حالة إعتقال كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة ،لانها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لاخلاء سبيل مواطنها.
أننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الأنسان إذ نعتبر أن الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب وخاصة القاصرين يعتبر أكبر اعنكار للعدالة وبالتالي جريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيعا على تنامي وتفشي البيدوفيليا ببلدنا، لن ندخر أي جهد في مؤازرة الضحايا والمطالبة بمتابعة الجناة وتغليض العقوبات في حقهم، وتبليغ المنظمات الدولية عن الفارين من العدالة لملاحقتهم دوليا.
نسجل ايجابية إصدار مذكرة من طرف السيد رئيس النيابة العامة القاضية بالتعاطي الجدي والحازم مع قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يطال القاصرين، وتشكيل لجن مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تحت إشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم، ونشدد على ضرورة القيام بمهامها ومصاحبة الضحايا والسهر على إحترام التعهدات المغربية الدولية وإعمال سلطة القانون، عبر وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم وإنتهاكات العنف الجنسي للقاصرين ، وإنصاف الضحايا والمجتمع .