148
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، انه يتابع بقلق بالغ وضعية احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واخر من ذوي الحقوق لاسرة احد الضحايا الذي وافته المنية قبل سنوات.
و اوضح البلاغ الحقوقي، أن الجمعية تسجل عدم تنفيذ المقرر التنفيذي التحكيمي النهائي رقم 7357 الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة في الملف عدد 8644، لصالح السيد حفيظ المريخي، وذلك بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من طرف وزارة الطاقة والمعادن ،وتمتيعه بمعاش الزمانة لكونه مصاب بعجز جسدي محدد في 45%.
واضاف البلاغ ذاته، أن غياب اية معالجة لملف الراحل الاستاذ صالح نفتويه الذي عمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية تحت رقم تأجير 481936 ،والذي تعرض للاختطاف بتاريخ بتاريخ 24/02/1972 من مقر عمله بثانوية محمد الخامس بباغمات مديرية مراكش حيث قضى 10 سنوات مجهول المصير.
ومعلوم ان الضحية حفيظ المريخي، وعبد الحكيم ابن المختطف السابق الفقيد نفتويه، يخوضان من مدة اعتصامات متكررة منذ مايفوق السنتين كل ثلاث ايام في الأسبوع( الثلاثاء والأربعاء والخميس ) امام مقر اللجنة الجهوية بمراكش للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وانه بتاريخ 05 ماي 2022 حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا تلقيا وعودا من طرف ممثل للسلطة المحلية بالتدخل لحل الملف شريطة تعليق الاعتصام وفسح المجال لذلك ، وهو ما استجاب له الضحيتين الا ان الوعود لم يتم تنزيلها ، مما جعلهما يعودان للاعتصام ثلاث ايام في الأسبوع أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. الإنسان فرع المنارة مراكش.
وأكد البلاغ ” اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اذ نعبر عن تضامننا مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الذين لم تنفذ التوصيات الصادرة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدتهم أو الذين اهملت ملفاتهم نعرب عن ما يلي :
نعتبر ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا ونطالب بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ونسغرب تقصير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومماطلته غير المبررة في معالجة وتنفيذ بعض المقررات التحكيمية رغم مرور 16 سنة عن صدور التقرير النهائي للهيئة، مما عمق من معاناة الضحايا وذوي الحقوق.
نستنكر التنكر لتنفيذ المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر لفائدة الضحية حفيظ المريخي، وايضا عدم اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعه وزارة التربية الوطنية بمآل ملف المختطف السابق الاستاذ صالح نفتويه الذي توفي منذ سنوات ولم يتم تمكينه ولا ذوي الحقوق من الإنصاف والنظر في ملفه .
نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التربية الوطنية بمعالجة الملفين وفق المقاربة التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة ، في أقرب وقت إعمالا لقواعد العدل والانصاف، وتنفيذا لبعض الأهداف التي قامت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة المتمثلة في جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي للضحايا بما فيهم ذوي الحقوق؛
ندعو اللجنة الجهوية بمراكش اسفي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بفتح حوار مع الضحيتين والتدخل حسب الاختصاصات المخولة لها لحلحة الملفين ووضع حد لمعناة الضحية المريخي وعائلة الضحية الراحل نفتويه.