35
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع امنتانوت اقليم شيشاوة، بشأن مستجدات حقوقية متعلقة ب : الزلزال(الاحصاء – الدعم) – الدخول المدرسي- الماء – البيئة، أنه بعد دراسة مكتب فرع الجمعية في اجتماعه الدوري بتاريخ 5 نونبر 2023 ل ” عدم احصاء عدد من المساكن المتضررة كليا أوجزئيا جراء زلزال8 شتنبر2023″ من طرف اللجنة المكلفة بذلك، و”حرمان عدد كبير من المواطنين والمواطنات سواء المحصيين أو غير المحصيين من الاستفادة من الدعم الشهري 2500درهم ” إضافة إلى “اعتماد المحسوبية والزبونية في ذلك”، حسب ما جاء في شكايات وملتمسات وعرائض ومقاطع صوتية ومصورة توصل بها الفرع من مواطنين ومواطنات من دواوير ضمن الجماعات 32 المنكوية بإقليم شيشاوة بدائرة مجاط (مثل كماسة، امين الدونيت، أداسيل، أسيف المال، مزوضة…) وبدائرة امنتانوت (سيدي غانم، أيت حدو يوسف ،لالا عزيزة ، أفلايسن، تمزكدوين ) وبدائرة امتوكة ( سيدي عبد المومن ،تولوكولت ) وما تمت متابعته ميدانيا من وقائع وأحداث وحركات احتجاجية ومطلبية بشأن ذلك في تلك المناطق …يعلن اعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الانسان على ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان على رأسه الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقرارات والأنظمة والأطر الدولية ذات صلة بالكوارث الطبيعية ، وخرقا لمقتضيات التشريعات المغربية ذات صلة على رأسها الدستور والقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكوارث الطبيعية . ويسجل تضامنه ومؤازرته لضحايا هذه الانتهاكات ويقرر القيام بالإجراءات المناسبة ومواصلتها (مراسلات، بيانات) للمطالبة بإنصاف المتضررين.
كما يؤكد على ضرورة احترام السلطات لحرية التعبير والاحتجاج السلمي واعتماد الحوار الجدي والمنتج بدل القمع .
وبعد دراسته لمستجدات الدخول المدرسي 2023-2024 على ضوء الحق في التعليم واستعراض وضعية ما قبل الزلزال من خصاص في البنيات والتجهيزات وأطر التدريس والإدارة ونقص وضعف في العديد من البنيات والخدمات الاجتماعية -الداخليات-دور الطالب/ة- النظافة والحراسة – النقل المدرسي والوقوف على وقع الزلزال وتداعياته وعلى الاجراءات والتدابير المتخذة ، ارتأى مكتب الفرع المشاركة في تقديم تصريح صحفي في ندوة صحفية مع فروع الجمعية بمنطقة الزلزال (أيت أورير/الحوز-المنارة مراكش) في انتظار اعداد تقرير حقوقي بشأن ذلك.
وبعد دراسته كذلك لملف متعلق “بحرمان ساكنة دوار ابربار بجماعة سيدي المومن من الحق في الماء من منشأة مائية وتسييرها بشكل تمييزي وعدم الولاء الانتخابي من طرف رئيس الجماعة”، وأيضا لملف متعلق بوضعية مطارح النفايات بالإقليم (نموذج مطرح امنتانوت..) وما تخلفه من أضرار صحية وبيئية ،اعتبر ذلك وفق نفس المنهج الحقوقي انتهاكا لحقوق الانسان وقرر اتخاذ المناسب من الاجراءات. اضافة الى دراسته للمسائل التنظيمية والأنشطة ووالتأكيد على مواصلة المتعين والمتطلب بشأن ذلك.