42
أفاد بلاغ المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع جهة مراكش أسفي، حول تطورات قضية الفقيد ياسين شبلي، أن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية، تدارس من جديد في اجتماعه بتاريخ 25/12/2022 تطورات قضية الفقيد ياسين شبلي الذي تعرض للقتل/ “القتل الخطأ بسبب الاهمال وعدم التبصر- واستعمال العنف..” حسب سلطة الاتهام ،حين كان تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة ببن جرير في 5 و6 اكتوبر 2022 ، بعد استحضار مختلف اجراءات الجمعية محليا وجهويا ومركزيا (بلاغات، شكايات ،كلمات- مؤازرة)، وبعد انتهاء اجراءات البحث والتحقيق وصدور بلاغات من الوكيل العام للملك بمراكش ومن عائلة الفقيد والشروع في المحاكمة بتقديم 3عناصر أمنية : إثنان في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الابتدائية ببن جرير، فيما بقي عنصر برتبة ضابط رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق التفصيلي؛
وبعد الوقوف – حصريا في حدود ما أعلن للرأي العام كمجرد ادعاءات- على ما تضمنه بلاغ السيد الوكيل العام بمراكش بتاريخ 1 دجنبر 2022 من تركيب لتأويلات وتناقضات همت مجريات وظروف وملابسات التوقيف والاقتياد والحجز منها تركيب ما بين كيفية التعامل مع الحالة غير العادية للموقوف وكيفية التعامل مع الحالة العادية المتطلبة ، وما بين الصفع و العنف والضرب، والسقوط الذاتي و بين نفي وإثبات الشهود و قراءة التسجيلات.. الى أن تم استخلاص أن” الوفاة لم تكن ناتجة عن ظروف الايقاف والاقتياد.. ولا نتيجة الصفع.. وانما نتيجة الرضوض اثر إيذاءه لنفسه وسقوطه.. وهو في حالة هستيرية ” وبالتالي تقرر متابعة3عناصر أمنية للاشتباه في ارتكاب “العنف والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والاهمال..”
وبعد الوقوق كذلك على بلاغ عائلة الفقيد بتاريخ 2/12/2022 الذي أعادت فيه تشبثها بأن “الفقيد ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر الشرطة ببن جرير” وعبرت فيه عن” رفضها المطلق لمخرجات بلاغ السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعن استنكارها لما جاء ناقصا ومبثورا في تقرير الخبرة الطبية :عدم تحديد توقيت الوفاة وسببها المباشر… مطالبة بتعميق الخبرة لمعرفة ما نقص منها ولو من جهة محايدة…” كما عبرت في ملتمس لها الى السيد الوكيل العام بتاريخ 7/12/2022 عن “رفضها المثول بين أيدي الشرطة ردا على استدعاءها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ،لكونها(الشرطة) طرف وخصم في قضية القتل تحت التعذيب لابنها ملتمسة تكليف الدرك الملكي أو أية جهة أخرى كطرف محايد..”.
وبعد تسجيله أن قضية الفقيد ياسين شبلي أصبحت قضية رأي عام ومثار نقاشات وتحليلات عمومية على مستوى المنابر الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي ، ومدرجة ضمن فعاليات وتظاهرات شعبية عدة،
وتذكيرا بالمرجعية الدولية والوطنية المعتمدة في تناول تطورات هذه القضية ( بعد الاشارة الى تفاصيلها في مراسلة سابقة للسيد الوكيل العام) والمتمثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة- الدستور المغربي- مجموعة القانون الجنائي ( الفصول والمواد ذات علاقة بالحق في السلامة الجسدية و المعنوية -الحماية من التعذيب والمعاملة.. -الحق في الحياة)،اضافة الى بروتوكول مينيسوتا المتعلق بحالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة -دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات.
يعلن مكتب الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مايلي :
● اعتبار أي استخلاص أو تأويل مسبق لنتائج البحث بمثابة توجيه قد يؤثر على المحاكمة.
●إثارته لتساؤلات حول التناسبية المعتمدة لإخراج القضية من دائرة التعذيب والقتل والعلاقة السببية بينهما ، وحول معيار اختيار واعتماد ” القتل غير العمدي” من بين أنواع القتل الأخرى(العمد-شبه العمد-الخطأ-غيلة – بالتسبب) .
● تجديد مطالبته بتحقيق نزيه -تبعا للمرجعية المشار إليها أعلاه – يشمل:
– تعميق البحث في ادعاء التعذيب والقتل خارج نطاق القانون
– توفير أقصى حد من الحياد والموضوعية والاستقلالية ،بما يضن عدم التأثير في مختلف المعطيات
– تحديد دقيق لأسباب الوفاة باعتماد المؤشرات العلمية الدقيقة المستندة على التشريح الطبي الشرعي وعلى الآثار الظاهرة خاصة تلك التي اغفلها بلاغ السيد الوكيل العام للملك والتي لاحظتها العائلة على جثة الفقيد بمستودع الأموات ووثقتها بالصور والفيديو ( الوفاة مقيدا، كسر اليد، الإصابة على مستوى الجهاز التناسلي ، احتمال نزيف داخلي من خلال ملاحظة بقايا الدم في الأذن )
– تدقيق شامل في تحديد المسؤوليات ونطاقها.
-إعمال المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في إطار المحاكمة العادلة .
● تجديد تضامنه مع عائلة الفقيد من أجل الكشف عن كل الحقيقة وتحقيق العدل والإنصاف.
● إشادته بهيئة الدفاع المؤازرة لعائلة الضحية وكل الفعاليات المتضامنة معها، وبالمنابر الإعلامية التي تناولت القضية بمهنية واجبة.