18
افاد بلاغ للنقابة المستقلة للممرضين، إلى وزير الصحة، و إلى عموم الشغيلة التمريضية، أن المكتب الوطني للنقابة المستقلة يعبر عن رفضه التام لما جاء في بعض مقتضيات بعض مقتضيات المشاريع المبرمجة في المجلس الحكومي المقبل خاصة مشروع قانون 09-22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع قانون 08-22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية فمطالب الشغيلة الصحية و على رأسها الممرضون وتقنيو الصحة كانت بهدف إقرار خصوصية القطاع وليس خوصصة القطاع و تحفيز العامل البشري أهم حلقة في نجاح مشروع إصلاح القطاع بل مسألة ملحة لا تحتاج ومفتاح الإصلاح الحقيقي.
لهدا فرفع شعار تحفيز الأطر الصحية في مقدمتها الأطر التمريضية – يؤكد البلاغ – لا يجب ان يكون شعارا من أجل تمرير مشاريع تجهز على المكتسبات وتعود بنا إلى الوراء.
فالقانون الإطار رقم 06-22 وإن كان قفزة نحو التغيير لكن أول محاولة لتنزيل مقتضياته بدأت بهفوة قد تعصف بالمستقبل المهني للأطر الصحية بل قد تحول الأطر الصحية لضحايا و تحول التحفيز إلى تذمر وإحساس بالظلم و إجهاز على الحقوق. وهو ما حذرنا منه أكثر ما مرة بالإشارة ان من يكلفون بتنزيل واقتراح التشريعات المرتبطة بالأطر التمريضية والصحية يعملون بمنطق فوقي بعيد كل البعد عن الواقع و خارج تطلعات الشغيلة و بعضهم مزال حبيس الماضي ويجب عليهم ان يستوعبوا المرحلة جيدا .
فمصير مهنيي الصحة أصبح مجهولا في ضل غياب الانخراط الحقيقي في تقرير حقوقهم ومصيرهم منا يضمن انخراطهم الفعلي.
وهو ما يتضح في مشاريع القوانين التي توصلت بها النقابة التي تطالب التدخل العاجل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لنزع فتيل الاحتقان فالآمال كانت كبيرة لكن بجرة قلم مقصودة أو غير مقصودة تبدد الآمال وتسرب اليأس إلى الأطر التمريضية والصحية.
نطالب وزير الصحة بالتعديل العاجل للمشروعين وفق ما تم اقتراحه ضمانا لكرامة الأطر الصحية و تماشيا مع توجيهات ملك البلاد في عدة مناسبات.
إعادة النظر في الطاقم الذي صاغ هذه القوانين بدون تنبي ملاحظات الأطر الصحية واقتراحاتهم خاصة في نصوص ترهن مستقبلهم المهني لسنوات.
نؤكد ان تكرار التجربة المحدودة للمراكز الاستشفائية الجامعية من خلال إعادة نفس النموذج من داخل المجموعات الترابية الصحية لأنها مغامرة غير محسوبة ولن تخدم الشغيلة ولن تساهم في تحفيز الأطر بقدر ما ستساهم في تعميق أزمة النزيف بالقطاع الصحي .
نرفض تكرار خطأ التعاقد بقطاع الصحة على غرار قطاع التعليم والذي يؤدي القطاع ثمنها اليوم.