42
قال بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع إمنتانوت إقليم شيشاوة، تحت عنوان ” كل التضامن و البراءة ” حول محاكمة عضو الجمعية دون علمه ودون استدعائه : ” إن فرع الجمعية وهو يتلقى باستغراب وقلق ما تفاجأ به الرفيق عبد الباسط سباع عضو فرع الجمعية بإمنتانوت-إقليم شيشاوة، من عقد ست (6) جلسات محاكمته، وفي السابعة أدخل فيها الملف للمداولة أو التأمل بتاريخ 26يناير 2024،وذلك على مستوى استئنافية أسفي بمقر ابتدائية الصويرة ،بدون علمه وفي غيابه ودون توصله بأية استدعاء سواء بمحل سكناه أو بمقر عمله المعروفين ”
و ذكر بلاغ الفرع الحقوقي ، أن الرفيق عبد الباسط سبق أن برأته المحكمة الابتدائية بالصويرة من تلفيق تهمة” إهانة هيئات منظمة” بنشر أو تقاسم تدوينات فايسبوكية بعضها وسياقها يرجع إلى حراك 20فبراير 2011، لا تنطوي على أية إهانة ولا على قصدها، ولا تخرج عن نطاق ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما هو مكفول في الفصل 25 من الدستور المغربي وفي المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
وعبر البلاغ ذاته، عن تخوفه وتوجسه إزاء محاكمة الرفيق دون علمه ودون استدعاءه خاصة وقد سبق أن استعمل معه نفس الأسلوب وفي نفس الملف حيث جرى توقيفه واعتقاله بتاريخ 25دجنبر 2022 بموجب مذكرة بحث وتوقيف دون استدعاءه، رغم أن محل سكناه معروف ومقر عمله كذلك؛
واعتبر البلاغ محاكمة الرفيق دون علمه أو استدعاءه وبالتالي حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو عبر تنصيب دفاعه ، فيه خرق وهدر للحق في المحاكمة العادلة، كما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما تمت دسترته بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، وكما نص عليه قانون المسطرة الجنائية سواء في ديباجته أو في مادته الأولى…، و أيضا قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38، 39 .
وعن تضامنه المطلق مع الرفيق سباع من أجل تمتيعه بالحق في شروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها البراءة.
– مطالبته بتمكين الرفيق المحاكم من النظر في قضيته بحضوره للدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب دفاعه.
– تطلعه ل/ وتشبثه بتأييد الحكم الابتدائي بالبراءة على سبيل إحقاق الحق في حرية الرأي والتعبير.