502
صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر، يوم الخميس 10 من الشهر الجاري، على اجراء مبادلة في شأن العقارات المملوكة للدولة والمستغلة من طرف جماعة مراكش، وأسهم الجماعة في رأسمال فندق المامونية بمراكش.
وهي النقطة التي سبق أن تم عرضها على أنظار مجلس جماعة مراكش، بإقتراح من والي جهة مراكش آسفي، بهدف الموافقة على مبادلة العقارات المملوكة للدولة التي تستغلها جماعة مراكش، مع أسهم هذه الأخيرة بفندق المامونية، والبالغة 28 في المائة من رأس مال الفندق”، و التي أثارت نقاشا كبيرا، الأمر الذي جعل رئيس الجلسة يؤجلها إلى دورة اكتوبر الحالية للحسم فيها.
ويذكر أن المجلس الجماعي السابق رفض تفويت فيلا بالفندق المذكور، و تساءلت لجنة المالية وقتئذ عن مآل الأثاث الفاخر المتواجد بها من لوحات فنية و غيرها.
و هكذا تخلى حزب العدالة و التنمية عن فندق المامونية الأمر الذي لم يقم به أي مجلس في تاريخ المدينة، لينضاف إلى حديقة ” عرصة مولاي عبد السلام ” التي تخلى عنها مجلس عمر الجزولي، و هي العملية التي انتقدها في صمت مستشارو حزب المصباح الذين كانوا يمثلون المعارضة المحتشمة وقتئذ .